تراجعت تداولات الإنتربنك الدولارى بحدة فى آخر شهرين قبل تحرير سعر الصرف، حيث بلغت نحو 1.05 مليار دولار مقابل 5.6 مليار دولار فى الفترة نفسها من 2023، ما يُشير إلى عُمق أزمة نقص السيولة الدولارية قبيل التعويم، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزى.
و”الإنتربنك” هو سوق داخلي بين البنوك المصرية يشرف عليها البنك المركزى وتوفر للقطاع المصرفى القدرة على تداول سعر الصرف وفقًا لآليات العرض والطلب.
وبلغت أعلى قيمة للتداول عبر الإنتربنك الدولارى فى يناير وفبراير خلال السنوات الخمس الماضية إلى 7.2 مليار دولار، والذى أعقبه تحريك لسعر الدولار فى مارس 2022، ووصل حينها 18.3 جنيه.
وأعلن “المركزى” تحرير أسعار صرف العملات الأجنبية فى 4 مارس الماضى، ما أسفر عنه تنازلات عن السيولة الدولارية من العملاء لصالح شركات الصرافة والبنوك، فى أعقاب استلام مصر 5 مليارات دولار من صفقة رأس الحكمة فى فبراير الماضى، و5 مليارات أخرى فى بداية مارس، وتسلمت مصر الدفعة الثانية البالغة 14 مليار دولار فى مايو الماضى.
وذكر البنك المركزى فى بيان له أن عمليات الإنتربنك الدولارى ارتفعت بشكل ملحوظ بعد تحرير سعر الصرف.
وسجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى بالإنتربنك خلال يناير وفبراير من 2024 نحو 30.84 جنيه آخر سعر بذلك المتوسط قبل تحرير سعر الصرف.
سجل متوسط سعر الدولار نحو 30.63 جنيه بنهاية فبراير 2023 ونحو 29.9 جنيه بنهاية يناير من العام نفسه.
وتباطأت تداولات غرفة المقاصة للسيولة الدولارية خلال أول شهرين من العام الجارى مُسجلة 776 مليون دولار، مقابل 781 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
وبلغت قيمة العمليات المنفذة بغرفة المقاصة خلال العام الماضى نحو 4.79 مليار دولار عبر تنفيذ نحو 123.5 ألف عملية.
