وافق البنك الدولى على تمويل بقيمة 700 مليون دولار لتمويل سياسات النمو الأخضر والاحتوائى الذى يقوده القطاع الخاص.
وكشف البنك أن التمويل فى الأصل كان 500 مليون دولار لكن تقديم المملكة المتحدة ضمانة بقيمة 200 مليون دولار رفعه إلى 700 مليون دولار وأن البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية يعتزم تقديم تمويل مصاحب بقيمة 300 مليون دولار.
وذكرت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى أن بنك التنمية الأفريقى وافق على تمويل بقيمة131 مليون دولار، لصالح مصر، بأجل 21 عاما منها 8 سنوات فترة سماح.
وكذلك أتاح صندوق التعاون الاقتصادى للتنمية الكورى 100 مليون دولار بأجل 20 عاما بينها 5 سنوات فترة سماح وبفائدة 1.5%، فيما وافق الاتحاد الأوروبى مؤخرًا على 1.07 مليار دولار.
وبذلك تكون مصر قد صرفت مؤخرًا تمويلات بقيمة مليارى دولار من إجمالى 11 مليار دولار تعهدت بها المؤسسات الدولية والاتحاد الأوروبى بخلاف نحو 9.2 مليار دولار.
وقال عمرو الالفي، رئيس استراتيجيات بحوث الأسهم، بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إن التمويلات الأخيرة لا يشترط أن تنعكس على الاحتياطيات بالكامل لكنها تدعم الموارد الدولارية لمصر، وتغطية احتياجاتها.
أوضح أن هناك التزامات مع زيادة واردات الطاقة والحاجة لسداد مستحقات الشركاء الأجانب فى قطاع البترول.
وأشار محلل فى أحد بنوك الاستثمار إلى أن مصر تواجه احتياجات متزايدة الصيف الحالى بسبب اتساع عجز الميزان التجارى البترولى مع انخفاض تصدير الغاز وارتفاع الاستيراد لتغطية الاستهلاك.
وذكر أن إيرادات قناة السويس تتعرض لتحديات ولا يبدو من البيانات أنها تتحسن فى الوقت الحالى.
وتوقع البنك الدولى تباطؤ النمو الاقتصادى فى السنة المالية الحالية إلى 2.8%، ولكن مع عودة الثقة بسبب القضاء على التشوهات فى سوق الصرف الأجنبى وتدابير تحقيق الاستقرار من المتوقع أن يبدأ فى الزيادة تدريجياً بداية من العام المالى المقبل إلى 4.2%.
وأرجع النمو الضعيف إلى ارتفاع التكاليف وأزمة الاستيراد وتكلفة التمويل المرتفعة بجانب ضعف الاستثمارات فى قطاع النفط والبترول مع تراكم المستحقات خلال الفترة الماضية.
البنك الدولى: الدولة ستوحد القواعد التى تخضع لها الشركات الحكومية
وقال إن الحكومة أرسلت مسودة قانون تنظيم ملكية الدولة للشركات تحت رقم 179 لسنة 2024 للبرلمان، وهو إجراء كان ضروريًا قبل الموافقة على البرنامج، ويضع القانون إطارا رسميا للتخارج التدريجى من العديد من القطاعات بما يدر عوائد من الخصخصة ويعزز مشاركة القطاع الخاص، وينص على تدشين وحدة مركزية للشركات ويتيح زيادة صلاحياتها مع تراكم الخبرات.
وأشار إلى أن الوحدة ستكون منوطة بتحديد الشركات التى سيتم خصخصتها ومراقبة إنشاء الشركات الجديدة، واقتراح القوانين وأطر العمل والسياسات للتخطيط لتطوير أداء الشركات والمتابعة على التزامها بالاتفاقات الدولية المتعلقة بمؤشرات الشفافية.
وقال إن تلك الوحدة سترفع توصياتها لحقيبة الوزراء الاقتصادية وبمجرد إقرارهم لها ستكون ملزمة وقابلة للتنفيذ من الجهات والشركات المعنية.
وكشف أن من بين الإجراءات الاستباقية أيضًا كان تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة وكذلك إرسال قانون المنازعات الصغيرة للبرلمان وهو ما يحسن وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة للعدالة، وكذلك تعديل نظام المتعاملين الرئيسين ليضم الشركات الخاصة غير البنكية مثل الصناديق النقدية وصناديق المعاشات بما يعزز المنافسة والشفافية.
