أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس معهد التخطيط القومي ، أن الدولة المصرية تتعامل مع قضايا الصحة من منظور تنموي شامل سواء من خلال دورها في تحجيم الفقر أو التفاوت الاجتماعي والاقتصادي.
وأضافت، خلال كلمتها، اليوم الإثنين، ضمن بفعاليات المؤتمر الدولي الذي ينظمه معهد التخطيط القومي حول قضية “الصحة والتنمية المستدامة”، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024-2025 تستهدف توجيه أكثر من 42% من الاستثمارات الحكومية لقطاعي الصحة والتعليم، كما توجه الخطة ثلثي الاستثمارات الحكومية للتنمية البشرية وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرة إلى زيادة حجم الاستثمارات العامة الموجّهة لقطاع الصحة في العشرة أعوام الأخيرة بنحو 13 ضعف.
وشددت وزيرة التخطيط على أن الإنفاق على القطاع الصحي هو استثمار في المستقبل، ومحرك أساسي للتنمية المستدامة والنمو طويل الأجل، وأن الدول المصرية حريصة كل الحرص على تحسين النتائج الصحية من جانب وتقليص الجوانب الاجتماعية والاقتصادية من جانب أخر من منظور معالجة الفقر متعدد الأبعاد.
وتابعت أن قضية الصحة من القضايا المهمة التي تهتم بها الدولة، خاصة وأنها الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة والذي يستهدف ضمان تمتّع الجميع بأنماط حياة صحية وتحقيق الرفاهية في جميع الأعمار، وتعد من أهم الأهداف المحورية التي تصب في كافة أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أن هناك تفاوت كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالميا، مستشهدة بتصريح سكرتير عام الأمم المتحدة الذي أكد فيه أكد أن 15% فقط من أهداف التنمية المستدامة عالميا هي التي تحققت.
وأوضحت أن 55% من تلك الأهداف أصبحت خارج التنفيذ؛ نتيجة التحديات التي واجهها العالم مؤخرا منها تفشي مرض كورونا، والتي أظهرت حجم الفجوات الموجودة في النظام الصحي العالمي والتي تفاوتت بين دولة وأخرى.
وأكدت أن تلك الجائحة لم تقلل فقط من كفاءة المنظومة الصحية عالميا؛ بل حرمت ما يقارب من 400 مليون شخص من الخدمات الصحية حول العالم، وأن التقدم في تحقيق تلك الأهداف يتم بنسب متفاوتة بين الدول وبعضها، بل وبين الأقاليم داخل الدولة الواحدة .
ولفتت وزيرة التخطيط، إلى إنه في الوقت الذي كان العالم والنظام الصحي مازال يتعافى من آثار تلك الجائحة، والضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي صاحبتها، ظهرت العديد من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الأخرى، وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية والحرب على غزة؛ ما أدى إلى ارتفاع شديد في معدلات التضخم بشكل غير مسبوق.
وأوضحت أن توافر التمويل واستدامته، يشكل أحد أهم التحديات التي تواجه تحقيق التغطية الصحية الشاملة على مستوى العالم، موضحة أن تحقيق هدف التغطية الصحية الشاملة يرتبط ارتباطا وثيقا بتحقيق كافة أهداف التنمية المستدامة الأممية الأخرى، وعلى رأسها تحقيق الهدف الأول وهو “القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان”.
