يتبنى بنك الاستثمار زيلا كابيتال خطة لمضاعفة حجم الأصول المدارة على المستوى المحلى والإقليمى خلال العام الجارى.
وقال مصطفى الشنيطى المدير التنفيذى ورئيس قطاع بنوك الاستثمار بالشركة، إن “زيلا كابيتال” تخطط لمضاعفة حجم الأصول المدارة لديها فى مصر من 500 مليون جنيه إلى أكثر من مليار جنيه بنهاية 2024، وتتفاوض حاليًا مع عدد من البنوك لإدارة محافظ وصناديق تابعة لها.
وأضاف الشنيطى فى مقابلة مع «البورصة»، أن الخطة تتضمن أيضًا الوصول بحجم المحافظ فى منطقة الخليج لأكثر من 300 مليون دولار بنهاية العام الجارى، بعدما اتخذت خطوات نحو التوسع فى سوق الممكلة العربية السعودية.
وأوضح، أن شركة إدارة الأصول الجارى تأسيسها فى المملكة ستكون بالشراكة مع أحد المستثمرين السعوديين، وجارى العمل على إطلاقها بعدما جمعت تعهدات بإدارة محافظ تتخطى 300 مليون دولار.
“زيلا كابيتال” تدير صفقتى استحواذ العام الجارى فى السعودية بقيمة 800 مليون دولار
وأشار إلى أن “زيلا كابيتال” توسعت بالفعل خلال العام الماضى فى الخليج فى نشاط الاستشارات المالية، حيث شهدت أداءًا قويًا فى عملياتها التشغيلية خلال العام الأول من التشغيل.
وتوقع الانتهاء من اثنتين من الصفقات بقيمة 800 مليون خلال النصف الثانى من العام الجاري.
وعلى صعيد نشاط الاستشارات المالية، تدير الشركة حاليًا 23 صفقة اندماج واستحواذ بقيمة مليارى دولار منها 5 صفقات فى الإمارات والسعودية بقيمة 1.2 مليار دولار، متوقعاً اتمام 8 صفقات قبل نهاية العام الحالى من إجمالى الصفقات.
وتتوزع تلك الصفقات بين 7 قطاعات هى الأدوية والأغذية والصحة، والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى قطاعات التكنولوجيا، والزراعة، والتعليم والخدمات المالية والذى يشهد نموًا هائلاً خلال السنوات الماضية.
السوق المصرية ستشهد زخمًا قويًا فى صفقات الدمج والاستحواذ
ورجح الشنيطى، أن تشهد السوق المصرية زخمًا قويًا فى صفقات الدمج والاستحواذ على خلفية تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار مؤخرًا.
وأكد أن متغيرات الاقتصاد الكلى بالسوق المصرية تؤثر على نشاط الشركات محل الصفقات وعلى القرارات الاستثمارية لها، ضاربًا مثال بأسعار الفائدة التى تؤثر على استراتيجية الشركات العاملة بالسوق.
وأوضح أن استقرار أسعار الفائدة عند مستويات منطقية سيقود زيادة معدلات الاستثمارات، إلى جانب استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار بالتوزاى، موضحًا أن أزمة العملة كانت قد عطلت تنفيذ عدد كبير من الصفقات نظرًا لصعوبة تقييم الأصول آنذاك.
“زيلا كابيتال” يستهدف التوسع فى السعودية والإمارات خلال 2024
وأشار إلى أن تلك العوامل مجتمعة مع طول الموافقات الرقابية من الهيئات المختلفة من شأنه أن يجعل الصفقات تستغرق مسارًا أطول.
وذكر أن هذا لا يؤثر على نشاط التوسعات للشركات أو صفقات الدمج والاستحواذ فحسب، بل يمتد إلى نشاط الطروحات.
ويرى الشنيطى، أن البورصة المصرية تحتاج المزيد من الطروحات خاصة من الشركات متوسطة الحجم لتبدأ مرحلة نمو كبيرة بتواجدها فى السوق، وتسير على خطى الشركات الكبرى الموجودة بسوق المال حاليًا.
وتدير الشركة الاكتتاب العام الأولى فى زيادة رأس مال شركة “أكت فاينشيال” والمتوقع الانتهاء منه الشهر المقبل.
مضاعفة رأسمال “زيلا للتمويل” إلى 150 مليون جنيه
وحول الأنشطة المالية غير المصرفية التابعة لشركة زيلا كابيتال؛ قال الشنيطى إن هناك خطة توسعية تتبناها الشركات خلال الفترة المقبلة أبرزها خطة الشركة لزيادة رأس مال شركة زيلا للتمويل إلى 150 مليون جنيه خلال النصف الثانى من العام الجارى مقابل 80 مليون جنيه حاليًا.
وتعتزم الشركة الوصول بحجم محفظة التأجير لأكثر من مليار جنيه بنهاية عام 2024، مقابل حجم حالى يقدر بنحو 500 مليون جنيه، موضحًا أن النشاط تأثر بالقرارات الأخيرة من البنك المركزى بتحجيم تمويلات البنوك لشركات التأجير التمويلى ، وأن النشاط سيؤثر سلبًا على هامش ربحية الشركات.
وتوقع أن يتراجع البنك المركزى عن قراره بتحجيم تمويل البنوك لشركات التأجير التمويلى خلال النصف الثانى من العام الجارى بعد تراجع أداء النشاط وبشكل عام التمويل المالى غير المصرفى الذى شهد انخفاضًا ملحوظًا.
وانخفض عدد عقود التأجير التمويلى بنسبة 50% خلال الربع الأول من 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث بلغت 507 عقود مقابل 994 عقدًا. وعلى الرغم من ذلك، ارتفعت قيمة العقود المبرمة لتصل إلى 28.1 مليار جنيه مقارنة بـ21.8 مليار جنيه فى الربع الأول من 2022، مما يعكس ارتفاع تكلفة الأصول المؤجرة.
وتراجع حجم نشاط التأجير التمويلى بنحو 22.8%، ليسجل 6.3 مليار جنيه خلال فبراير الماضى، مقارنة بنحو 8.16 مليار جنيه خلال يناير 2024.
واختتم الشنيطى بأن “زيلا كابيتال” بدأت مزوالة نشاط التوريق بداية من الربع الثانى من العام الجارى بعدما حصلت على الرخصة العام السابق من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
