قال حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن منتدى الأعمال المصري البريطاني يُركز على جذب الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية صديقة البيئة، من إدارة ومعالجة المياه، والطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الهندسية صديقة البيئة، والتشييد والبناء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
جاء ذلك على هامش استضافة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فعاليات منتدى الأعمال المصري البريطاني، اليوم الثلاثاء؛ لبحث ضخ استثمارات بريطانية جديدة في مجال البنية التحتية.
وتم خلال المنتدى تخصيص جلسات ثنائية مباشرة بين الشركات البريطانية والمصرية والمسؤولين الحكوميين من البلدين؛ لبحث فرص الشراكة والتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين وتعزيز حجم الاستثمارات المتبادلة.
في السياق، أضاف الرئيس التنفيذي، أن المنتدى سيساهم في زيادة إجمالي تدفقات الاستثمارات البريطانية إلى الاقتصاد المصري، والتي تجاوزت حاجز ملياري دولار في العام المالي الماضي 2022-2023، بالإضافة إلى تعزيز التوافق بين أهداف الاستثمارات البريطانية وأولويات التنمية في مصر.
40 مليون دولار استثمارات جديدة تدخل “اقتصادية القناة” عبر “إروغلو إيجيبت”
بدوره، قال وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن خطط تنمية المنطقة الاقتصادية تعتمد بالأساس على مشروعات البنية التحتية صديقة البيئة، بغرض زيادة إنتاجية وتنافسية الصناعات بالمنطقة.
وأشار إلى نجاح المنطقة في استقطاب حجم كبير من الاستثمارات لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء ومشتقات الميثانول، داعيًا الشركات البريطانية إلى ضخ استثمارات جديدة لتطوير البنية التحتية الخضراء والاستفادة من حوافز الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية وموقعها المتميز والاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مع العديد من دول العالم.
من جهته، قال أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن مصر هي القوة الصناعية الأهم في المنطقة، حيث تمتلك الموارد البشرية والصناعية ومصادر الطاقة، وترتبط بسلاسل الإمداد العالمية، مشيرًا إلى وجود فرص ضخمة للشركات البريطانية للاستثمار في اللوجستيات ومراكز البيانات.
على صعيد متصل، قال خالد حمزة مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، إن البنك مهتم بتمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، حيث استحوذت مصر على 1.26 مليار يورو من تمويل واستثمارات البنك خلال عام 2023، لتحتل المركز الأول خارج أوروبا، والمركز الرابع عالميًا من حيث الحصول على التمويل، ما يعكس جاذبية الاستثمار في مصر.
من جانبه، أكد تشارلي جارنيت مدير إدارة التجارة والأعمال لمصر وليبيا بالسفارة البريطانية بالقاهرة، أهمية مصر الاستثمارية والتجارية لبريطانيا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ملياري دولار، مشيرًا إلى مواصلة دعم الحكومة البريطانية للشركات الراغبة في الاستثمار في مصر.
