يستهدف المركز المصرى للبصمة الكربونية الحصول على رخصة التحقق والمصادقة فى سوق تداول شهادات الكربون الطوعية من خلال التقدم للهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة المقبلة.
وقال عمر غالى الرئيس التنفيذى للمركز، إن تدشين البورصة المصرية لسوق الكربون الطوعية يعد خطوة قوية على طريق الاستدامة، وتسعى الشركة لتقوم بدورها فى مساندة الشركات التى ترغب بإصدار شهادات الكربون، مما يساعد الشركات على تحقيق الاستدامة وتحويل مصادر الكربون إلى أموال.
وأتاحت الهيئة العامة للرقابة المالية للجهات المحلية الحصول على رخص التحقق والمصادقة بسوق الكربون الطوعية وفقًا لعدد من الضوابط، حيث تقوم جهات التحقق والمصادقة المعتمدة بتقييم المشروعات والتحقق من صحة المعلومات المقدمة، مما يمكن المستثمرين والمؤسسات والجمهور العام من الاطلاع على المشروعات المسجلة والتأكد من تحقيقها لأهدافها المحددة.
ويسعى المركز المصرى للتعاون مع سوق الكربون الطوعية فى مجالات تطور البصمة الكربونية للشركات، ونلعب دور وسيط بين راغبى إصدار شهادات الكربون وبين الشركات العالمية مثل “فيرا” و”جولد ستاندرد” والتواصل معها للتصديق على الشهادات، ويمتد أيضًا إلى إمكانية الترويج وجذب مستثمرين لتلك الشهادات، وفقًا لـ” غالى”.
نساعد 3 شركات حاليًا فى عملية إصدار شهادات كربون
وأضاف غالى فى حوار لـ”البورصة”، أن الشركة تعمل حاليًا على مساعدة 3 شركات فى عملية إصدار شهادات كربون من خلال التواصل مع المؤسسات الدولية لاعتماد الشهادات.
دشنت مصر السوق الأفريقى الطوعى لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وذلك لتوفير التمويل اللازم للكيانات الاقتصادية للتوسع فى المشروعات منخفضة الانبعاثات، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، لمساعدة الكيانات العاملة فى مختلف الأنشطة الإنتاجية فى مصر وأفريقيا على الانخراط فى أنشطة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة سواء على جانب العرض من خلال الاستفادة من استصدار وبيع الشهادات الناتجة عن خفض الانبعاثات وتحقيق عائد مناسب لتغطية تكلفة الخفض، أو جانب الطلب الخاص بالشركات التى ترغب فى تعويض انبعاثاتها الكربونية التى يصعب تخفيضها نظرًا لتكلفتها المرتفعة أو التى لا يمكن تجنبها.
تعاون مع البنوك والشركات لإصدار تقارير الاستدامة والبصمة الكربونية
وتابع أن المركز يقدم عددًا من الخدمات المتنوعة، ومن بينها تقارير الاستدامة خاصة بعد إلزام البنك المركزى للبنوك المصرية بالإفصاح عن التقرير السنوى للاستدامة، مشيرًا إلى أن هناك عدد كبير من البنوك عملاء المركز فى الوقت الحالى، إلى جانب عدد من كبار شركات القطاع الخاص التى نساعدها فى إصدار تقارير الاستدامة.
وأطلقت الشركة مؤخرًا خدمة “مراقبة وتدقيق استهلاك الطاقة” للمصانع من خلال 3 مستويات، حيث يقدم المركز استشارات لتلك المصانع بخصوص استهلاكها من الطاقة، خاصة بعد تزايد الاهتمام بتلك النوعية من الخدمات من قبل الشركات.
ووفقًا للرئيس التنفيذى، فإن المركز يقدم عدد من الخدمات والحلول للعملاء من بينها: الاستشارات البيئية، وتقارير البصمة الكربونية، والبصمة المائية، وكفاءة الطاقة، واستراتيجيات الاستدامة، والأحداث المستدامة، والمراجعة، بالإضافة إلى تداول وحدات الكربون.
وأوضح أن المركز يتعاون مع عدد من الجامعات فى إصدار تقارير البصمة الكربونية، وتم بالفعل إصدار تقرير البصمة الكربونية لكليات الهندسة، والطب والحقوق بجامعة المنصورة، وحاليًا تعمل الشركة مع جامعة القاهرة على إصدار تلك التقارير لمينى القبة لجامعة القاهرة، إلى جانب كلية الطب بجامعة الفيوم.
وتابع أن الشركة تلقت اهتمامًا من عدد من الشركات المالية غير المصرفية بخصوص البصمة الكربونية، كما تم التعاون مع عدد كبير من شركات لقطاعات البتروكيماويات، والأسمنت لقياس البصمة الكربونية، مؤكدًا على أن هناك زيادة طلب ملموسة من الشركات خاصة بعد زيادة الوعى بأهمية تلك الخدمة.
مصر تنتهى من إعداد مسودة السوق الإلزامى لشهادات الكربون مع البنك الدولى
ويرى أن عدد من الشركات الكبرى قد يتضرر من أن الدول الأوروبية لن تسمح بدخول 6 صناعات إلا بعد دفع ضريبة الكربون وبالتالى فإن صادرات مصر قد تتضرر فى 4 قطاعات هى (الألومنيوم والحديد والأسمدة والأسمنت).
وقام الاتحاد الأوروبى بإصدارمعايير وحدود قصوى لكل صناعة بشأن تعديل انبعاثات الكربون لإلزام الدول بحل مشكلة التغير المناخ، ومصر من ضمن الدول التى من المقرر أن تلتزم بتطبيق آلية تعديل حدود الكربون خاصة وأن لديها الصناعات الواقعة تحت بنود القرار بالإضافة إلى كونها من المصدرين لتلك الصناعات لدول الاتحاد الأوروبى.
ويتطلع المركز المصرى للبصمة الكربونية إلى مساعدة مصر لتصبح أكثر اخضرارًا من خلال تقديم حلول كاملة لتحليل وقياس وتقليل وتعويض غازات الاحتباس الحرارى. خدمات المركز المصرى للبصمة الكربونية مصممة خصيصًا لتتكيف مع حجم ووضع كل مؤسسة على حده، وفقًا لـ”الرئيس التنفيذي”.
والبصمة الكربونية هى نسبة مساهمة الأفراد والمؤسسات فى قدر انبعاثات الغازات الدفيئة والتى تسبب الاحتباس الحرارى، وتسهم الأنشطة اليومية لأى فرد أو مؤسسة بشكل أو بآخر مهما كانت سلوكياتنا صديقة للبيئة، بنسبة ما فى إنتاج نسبة من الكربون.
وأوضح أن الهدف من تدشين المركز لمعالجة قضية إنبعاثات غازات الاحتباس الحرارى فى مصر ولمساعدة المؤسسات والشركات المصرية على تقليل البصمة الكربونية الخاصة بها من خلال تنفيذ أطر عمل مناسبة لقياس وإدارة انبعاثات الغازات الناتجة من عملياتها الصناعية، والتجارية.
خطة لدخول سوقى الإمارات وقطر خلال الفترة المقبلة
وعلى صعيد توسعات المركز، فإنها بدأت التعاون مع إحدى الشركات فى المملكة العربية السعودية لتصدير خدمات المركز هناك، وتقديم الخدمات من خلال الشريك، مشيرًا إلى أن الشركة تنوى التوسع فى الإمارات وقطر خلال المرحلة المقبلة بنفس النموذج.
وأشار إلى قيام المركزى بإطلاق العديد من الأنشطة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة لنشر الوعى البيئى وإلزام الشركات والمصانع بمراعاة المعايير البيئية والحد من الانبعاثات الضارة والسامة مثل ثانى أكسيد الكربون وغاز الميثان وغيرها والاعتماد على الطاقة النظيفة.
