دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية جورجيا حيز التنفيذ رسمياً، مما يمهد الطريق لشراكة تجارية واستثمارية طويلة الأمد بين الدولتين، عبر توسيع نطاق الفرص التجارية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التطور والنمو، وفق بيان رسمي صدر اليوم.
وتحقق الاتفاقية أهدافها عن طريق إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على 95% من السلع والمنتجات، والتي تغطي ما يزيد على 90% من إجمالي التجارة غير النفطية بين الدولتين.
كما ستزيل الاتفاقية الحواجز غير الضرورية التي تعيق التجارة، وستحسّن وصول صادرات الخدمات إلى الأسواق.
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية: “يشكّل دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية جورجيا محطة مهمة جديدة في جهود توسيع شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات تنفيذاً للاستراتيجية الطموحة للتجارة الخارجية، عبر توطيد العلاقات الثنائية مع شريك واعد يشارك الدولة الرؤية نفسها في أهمية التجارة الحرة القائمة على القواعد، كما يتمتع بموقع استراتيجي في قلب منطقة القوقاز عند نقطة الالتقاء بين أوروبا وآسيا، ما يجعله نقطة انطلاق لمزيد من الفرص أمام الصادرات الإماراتية غير النفطية لهذه المنطقة سريعة النمو”.
وأضاف: “إلى جانب موقعها الاستراتيجي، تمثل جورجيا سوقاً واعدة يمكن للشركات الإماراتية استكشافها، في ظل وجود طلب على أهم صادراتنا وبيئة تجارية واستثمارية ملائمة.
لقد توصّلنا إلى اتفاقية متوازنة تحقق مصالح الطرفين، وتضع الأسس لشراكة جديدة تستفيد من الفرص الناشئة، وتدفع عجلة الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية وتسهم في التعافي الاقتصادي حول العالم”.
ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في مضاعفة قيمة التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وجورجيا نحو 3 مرات لتصل إلى 1.5 مليار دولار بحلول عام 2031، بينما ستضيف 3.9 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات و291 مليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لجورجيا بحلول عام 2031.
كما يُتوقع من الاتفاقية أن تساهم في زيادة الصادرات الإماراتية إلى جورجيا بصورة قياسية لتصل إلى 1.3 مليار دولار بنهاية 2031، وستستفيد أهم الصادرات الإماراتية من الاتفاقية، خصوصاً السكر المكرر والأجهزة الكهربائية والمركبات وقطع الغيار والبوليمرات والآلات وغيرها.
وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لجورجيا في العالم العربي، بحصة تفوق 63% من إجمالي التبادل التجاري لجورجيا مع المنطقة.
وتنطلق الاتفاقية من العلاقات الاقتصادية المتينة والمتنامية بين الدولتين، والتي شهدت وصول التجارة الثنائية غير النفطية إلى 511.2 مليون دولار عام 2023، بنمو 6.3 بالمائة مقارنة بعام 2022.
كما تعد الإمارات سادس أكبر مستثمر عالمي في جورجيا، بحصة 5% من إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها. ويبلغ حجم الاستثمار المتبادل بين الدولتين حالياً أكثر من مليار دولار.
وتهدف الاتفاقية إلى تسريع تدفقات الاستثمار إلى أهم القطاعات، بما يشمل السياحة والضيافة، والعقارات، والطاقة المتجددة، والتجارة بالتجزئة وبالجملة، والنقل والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والأجهزة الكهربائية، ومواد البناء.
وتمثّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة محطة مهمة ضمن استراتيجية التجارة الخارجية التي تنفذها دولة الإمارات، وتسعى من خلالها إلى بناء علاقات تجارية أقوى وأكثر تكاملاً مع الأسواق الأكثر ديناميكية حول العالم.
وإضافة إلى الاتفاقية بين مع جورجيا، دخلت اتفاقيات مماثلة لدولة الإمارات مع كل من الهند وإندونيسيا وإسرائيل وتركيا وكمبوديا حيز التنفيذ في أوقات سابقة، وتواصل الدولة إبرام المزيد من الاتفاقيات مع دول في آسيا وأوروبا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية.
