أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، على التطور الكبير والمحورى الذى تشهده العلاقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى.
جاء ذلك تعقيبًا على توقيع الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم عجز الموازنة MFA، بقيمة مليار يورو، التى وقعتها اليوم وزيرة التعاون الدولي، وفالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذى للمفوضية الأوروبية، خلال فعاليات المؤتمر الاستثمارى المصرى الأوروبى.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، أن آلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم عجز الموازنة MFA، تتضمن تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو، وذلك استجابة للتطور الكبير فى العلاقات المصرية الأوروبية، وتنفيذَا للحزمة التى تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية فى مارس الماضى بقيمة 7.4 مليار يورو، حيث تم توقيع إعلان سياسى لترفيع العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن تلك هى الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو سيتم إتاحتها فى النصف الثانى من عام 2024، من بين 5 مليارات يورو رصدها الاتحاد الأوروبى ضمن الآلية ومن المقرر إتاحة الشرائح المتبقية بقيمة 4 مليارات يورو خلال الفترة من 2025-2027، لافتة إلى أن الشريحة الأولى سيتم إتاحتها فى شكل تمويل ميسر بآجال سداد طويلة وفائدة ميسرة.
وأشارت إلى أن تلك التمويلات ميسرة وتكلفتها أقل بكثير من تمويلات السوق الدولية وهو ما يعزز الحيز المالى المتاح للحكومة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، فضلًا عن المساهمة فى خفض تكلفة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بشكل غير مباشر.
وقالت إن الحكومة تعمل على تنفيذ مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية والسياسات والإجراءات تحت مظلة آلية مساندة الاقتصاد الكلي، لتحقيق الأهداف الثلاثة لتلك الآلية وهى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى وتحسين مناخ الأعمال، ودعم صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، ودفع التحول الأخضر، حيث تعمل تلك الإجراءات على تعزيز كفاءة المالية العامة، ودعم شبكات الأمان والحماية الاجتماعية، وزيادة مستويات الشفافية، وتيسير ضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمي، وتهيئة البيئة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
