قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة مستمرة فى دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التى تم تنفيذها، من خلال اعتماد نظام سعر صرف مرن، وتذليل أى عقبات قد تقف عائقًا أمام تقدم تنفيذ الاستثمارات فى المجالات المختلفة.
والتقى رئيس مجلس الوزراء، اليوم، على هامش انعقاد مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى المشترك، فالديس دومبروفسكسيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، المُفوض الأوروبى للتجارة.
وأشاد رئيس الوزراء بمستويات التبادل التجارى الحالية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى، لكن فى الوقت نفسه يتطلب الأمر المزيد من الجهود لزيادة حجم التجارة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، والاستفادة مما تضمنته اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وثمّن مدبولى الخطوة المهمة المتعلقة بتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالشريحة الأولى من الحزمة التمويلية الأوروبية بقيمة مليار يورو، مُعربًا عن تطلعه لسرعة صرف هذه الشريحة فى الموعد المُقرر لها، كما أعرب عن تطلعه لسرعة بدء المفاوضات الخاصة بالشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو.
كما أشاد رئيس الوزراء بما تشهده العلاقات المصرية الأوروبية حاليًا من تقارب عالى المستوى، لاسيما بعد اتفاق القيادة السياسية فى مصر وقيادة المفوضية الأوروبية على ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى إلى مستوى “الشراكة الاستراتيجية والشاملة”، بهدف تحقيق نقلة نوعية فى التعاون والتنسيق بين الجانبين، مشيرًا إلى أن مؤتمر الاستثمار الذى ينعقد اليوم هو نقطة البداية نحو تفعيل بنود اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تولى أهمية خاصة للقضايا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية باعتبارها عنصرا أساسيا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وأننا نطمح إلى تحويل الدعم والمساعدات الاقتصادية إلى تعاون استثمارى.
كما أعرب مدبولى عن تطلعه لأن يقدم الاتحاد الأوروبى الدعم الفنى لمصر، خاصة فى القطاعات التى ستتأثر صادراتها بآلية تعديل حدود الكربون (CBAM) فى الاتحاد الأوروبى، والتى بموجبها سيتم فرض رسوم على انبعاثات ثانى أكسيد الكربون الناتجة فى عدد من القطاعات مثل الحديد والصلب والألومنيوم والأسمدة والأسمنت.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدعم الذى يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبى فى هذا الصدد سيساعد الشركات المصرية المُصدّرة فى التوافق مع التشريعات والمتطلبات الأوروبية الخاصة بخفض نسب الانبعاثات الكربونية من العمليات الإنتاجية.
وخلال اللقاء، تطرق رئيس الوزراء إلى عدد من الموضوعات المهمة التى من شأنها زيادة معدلات التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، مُعربًا عن تطلعه للاستفادة من الخبرات الأوروبية فى مجالات التجارة والتصنيع، بما فى ذلك برامج التعاون التقنى والتدريب، والبرامج التى تستهدف تحسين كفاءة المنتج المصري، والتوسّع فى التصدير إلى أوروبا، وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الأوروبية.
وأكد مدبولى اهتمام مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى فى مجال الصناعة وجذب الاستثمارات الأوروبية، خاصة مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل قطاع الطاقة، والتحول الرقمي، والنقل والخدمات اللوجستية ومشروعات معالجة المياه والرى الحديث والبتروكيماويات والصناعات الغذائية وقطاع النسيج والملابس.
بدوره، أشار مفوض التجارة الأوروبى إلى أن الجانبين المصرى والأوروبى قد بدآ بالفعل فى تفعيل أهداف اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التى تم توقيعها فى شهر مارس 2024، وكانت البداية بتوقيع مذكرة تفاهم لدعم الاقتصاد الكلى بقيمة مليار يورو.
وقال إن الاتحاد الأوروبى مستمر فى تقديم الدعم اللازم لمصر فى مجال تهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمارات ودعم الاقتصاد الكلى وخلق المزيد من فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص.
وتطرق المفوض الأوروبى للتجارة إلى عدد من النقاط المهمة التى يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة، من بينها تسهيل الإجراءات والحصول على التراخيص اللازمة لسرعة تنفيذ المشروعات.
وأكد أن مصر لديها الكثير من الإمكانات الواعدة لاسيما فى مجال الطاقة المتجددة وهو أحد الفرص الهائلة للتوسع فى إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره إلى أوروبا.
