قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن قيمة التمويلات المُقدمة لمصر من بنك الاستثمار الأوروبى خلال الفترة من 2020 إلى 2023 بلغت 2.803 مليار دولار؛ ليحتل المرتبة الأولى كشريك للتنمية على مدار السنوات الأربع الماضية لدعم تنمية القطاع الخاص فى مصر.
جاء ذلك خلال لقاء مدبولى، اليوم الأحد، مع جيلسومينا فيجليوتى، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبى، على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار المصرى – الأوروبى المشترك.
وثمّن حرص والتزام البنك بتمويل العديد من المشروعات ذات الأولوية في مصر، والعمل على دعم القطاع الخاص في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن البنك أسهم في تنفيذ الكثير من المشروعات ذات الأولوية في مجموعة واسعة من المجالات؛ على مستوى القطاعين العام والخاص، بإجمالي نحو 14 مليار يورو.
وأوضح أن ضخ هذه التمويلات في السوق المصرية يؤكد التزام بنك الاستثمار الأوروبى بدعم مشروعات القطاع الخاص في مصر، على الرغم من التحديات الراهنة التي تواجهها الدولة المصرية في ظل الأوضاع الإقليمية غير المستقرة.
مصر توقع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع إيطاليا في مجالات النقل
وأكد رئيس الوزراء أن مصر ينبغي أن تظل آمنة ومستقرة لأنها بمثابة صمام أمان للمنطقة مع تزايد دوائر الصراع في عدد من البلدان، والتي يمكن أن تنعكس سلباً على أوروبا، مضيفًا: لهذا دعمكم لمصر أمر مهم للغاية، لاسيما في ظل حاجة الاقتصاد المصري إلى خلق المزيد من فرص العمل مع دخول أكثر من مليون شاب سوق العمل سنويًا.
وأشار مدبولي إلى أن هناك فرصة مهمة لأن تكون مصر مصدرًا للطاقة النظيفة لما تتمتع به من موارد كبيرة من الشمس والرياح وتوافر الإمكانات الكبيرة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ومن ثم تصديره إلى القارة الأوروبية، كبديل لمصادر الطاقة التقليدية.
وأوضح أن البنك كان قد افتتح أول مكتب له بالمنطقة في القاهرة عام 2003، في إطار حرصه على تعزيز علاقات التعاون مع الدولة المصرية، كما احتفل خلال العام الجاري بالذكرى العشرين لافتتاح مكتبه بالقاهرة وكذلك تحوله إلى مركز إقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى.
بدورها، أكدت جيلسومينا فيجليوتي، أن بنك الاستثمار الأوروبى مهتم بشكل خاص بقطاع الهيدروجين الأخضر في مصر، وأنه تم إجراء العديد من المناقشات مع مطوري المشروعات في هذا المجال، مشيرة إلى أن البنك وقع على مذكرات تفاهم إطارية للتعاون مع عدد من الشركات في هذا الإطار.
