قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ملتزمة بالاستمرار فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التى تتبناها، كما أنها ستستمر فى التزامها نحو دعم القطاع الخاص وتشجيع جذب المزيد من الاستثمارات، مع التأكيد على الإبقاء على العمل وفقًا لنظام سعر الصرف المرن وخفض معدلات الدين.
وأشار رئيس الوزراء إلى العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى إلى نحو 65% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وهو ما يتطلب دعم القطاع الخاص فى تيسير الحصول على التمويلات اللازمة لمشروعاته، وهذا هو أحد الأدوار المهمة لشركاء التنمية ومن بينهم البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.
والتقى رئيس مجلس الوزراء، اليوم، على هامش فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى، يورجن ريجتيرينك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).
وقال مدبولى إن هذا الاجتماع يستهدف مناقشة عمليات البنك فى مصر حاليًا فى ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة، وإعلان البنك عن دعمه لمصر فى الفترة المقبلة.
رئيس الوزراء: مصر ستكون مصدرًا أساسيًا لتصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا
وأشار إلى أن مصر تعد إحدى الدول المؤسسة للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية عام 1991، وأن البنك افتتح مقره الرئيسى فى مصر فى نوفمبر 2014 لتسهيل مسار عملياته، مضيفًا أن البنك يمتلك حاليا 4 مكاتب فى مصر فى القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، وأسيوط.
وأوضح أن المحفظة الحالية للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر بلغت 12 مليار يورو من خلال 178 مشروعًا معظمها من القطاع الخاص.
وأضاف أن أنشطة البنك فى مصر تتركز بشكل أساسى على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات البنية التحتية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتحديث القطاع المالى، ودعم مشروعات الطاقة والإنتاج الزراعى.
وأشاد مدبولى بموافقة مجلس محافظى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى يريفان بأرمينيا فى مايو 2024 على استضافة مصر الاجتماعات السنوية للبنك فى عام 2027.
وأشاد رئيس الوزراء بالدور المهم الذى يلعبه البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لدعم برنامج نوفى لتمويل قطاعات المياه والغذاء والطاقة، مشيرًا إلى أن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية يلعب دورًا رائدًا فى قطاع الطاقة بما يسهم فى دعم التحول الأخضر فى مصر ويُعزز مسار الاستدامة.
بدروه، استعرض حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، أبرز مؤشرات الاقتصاد الكلى وتوقعاته لخفض معدل التضخم وملامح السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
فيما استعرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أوجه التعاون الممكنة بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لاسيما فى مجال تمويل مكونات صناعات قطاع الكهرباء بما فى ذلك مكونات مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمحللات الكهربائية، فضلًا عن إمكان التعاون مع البنك لتمويل بناء شبكات نقل الكهرباء التى ستستخدم فى نقل الكهرباء المتولدة من الطاقات المتجددة.
مصر توقع 4 اتفاقيات فى مجال الأمونيا الخضراء مع مطورين أوروبيين بـ33 مليار دولار
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى حجم التمويلات التى يقدمها البنك لمصر ضمن البرنامج الوطنى نوفى الذى يركز على قطاعات المياه والغذاء والطاقة، مشيرة كذلك إلى أن هناك مناقشات مكثفة مع البنك لتمويل توطين الكثير من الصناعات المستدامة.
وطلب الفريق كامل الوزير، وزير النقل، من مسئولى البنك مرونة أكبر فى منح التمويلات الخاصة بتوطين مكونات صناعة النقل، فى ظل عمل الوزارة على إنشاء الكثير من المصانع لهذا الغرض ضمن توجه الدولة المصرية لتعميق التصنيع المحلى وتوطين صناعات قطاع النقل.
وخلال الاجتماع، قال يورجن ريجتيرينك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إن محفظة مشروعات البنك فى مصر تخطت الـ12 مليار يورو، مشيرًا إلى أن مصر تأتى فى المرتبة الثالثة أو الرابعة ضمن أكبر الدول التى تستحوذ على استثمارات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.
وثمّن “ريجتيرينك” الخطوات المهمة التى اتخذتها الحكومة المصرية على مدار الأعوام الماضية بما فى ذلك برنامج الإصلاح الاقتصادى وسط كم كبير من التحديات واجه هذا البلد.
كما أشاد بنجاح مصر فى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى بشأن برنامج التمويل المشترك الجديد، ومشيرًا فى الوقت نفسه إلى أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى الآن فى أعلى مستوياته.
