البنك يعد قرضًا إطاريًا لـ”النقل” وقرض قائم على النتائج لـ”المياه”
تصل محفظة استثمارات بنك الاستثمار الأوروبى فى مصر حاليًا نحو 7.3 مليار يورو، بحسب ما قاله جويدو كلارى، رئيس بنك الاستثمار الأوروبى فى مصر والمنطقة، والرئيس الإقليمى للبنك.
وكشف كلارى أن المحفظة موزعة مناصفة بين القطاعين الحكومى والخاص وأنها موزعة قطاعيًا بشكل جيد، حيث ينشط البنك فى القطاعات الرئيسية التى تدفع التنمية المستدامة.
وقال إن البنك له دور ملحوظ فى تمويل المشاريع العامة الكبيرة فى مجالات النقل والطاقة والمياه، حيث ساهم فى توسعة الخط الثالث لمترو القاهرة، والذى بدأ تشغيله هذا العام.
وأشار إلى أنهم يركزون على تمويل القطاع الخاص من خلال تقديم القروض عبر البنوك التجارية الشريكة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التى تدعم الفئات غير المستحقة من السكان مثل النساء والشباب، ما يتيح لهم الوصول إلى الائتمان.
ولفت إلى أن مصر اليوم أكبر دولة يمولها بنك الاستثمار الأوروبى خارج الاتحاد الأوروبى
وكشف أن البنك هذا العام يعد قرضا إطاريا جديدا فى مجال النقل هذا العام، ضمن منصة “نوفى” لثلاثة مشاريع رئيسية، وهى تمديد الخط الأول لمترو القاهرة، وإعادة تأهيل وتحديث الخط الحضرى القديم فى أبو قير، وإعادة تأهيل خط سكة حديد شربين-قلين-دمنهور.
وذكر أن البنك ساهم فى تمويل 30% من محطة لطاقة الرياح بقيمة 94 مليون يورو، وبقدرة 252 ميجاوات فى خليج السويس، ومن المتوقع أن تنتج ما يكفى من الكهرباء لتزويد 400 ألف أسرة فى مصر بالطاقة.
وأشار إلى أن البنك سيقدم المزيد من التمويلات واسعة النطاق فى مجال الهيدروجين الأخضر والتكيف مع المناخ والحد من تلوث المياه فى جميع أنحاء مصر.
وتوقع إن يتم إطلاق قرض قائم على النتائج فى قطاع المياه العام الحالى أيضًا.
وقال إنهم باعتبارهم بنكاً أخضر، فإن كل مشروع ندعمه لابد أن يتم تقييمه من حيث تأثيره على الكربون.
وشدد أن مصر تتمتع بموارد هائلة وإمكانات كبيرة لتطوير وتوسيع استخدامها للطاقة المتجددة، وأنهم يسعون دعم الحكومة فى زيادة حصة الطاقة الجديدة والمتجددة من مزيج الطاقة إلى 40% بحلول 2030.
وقالت جيلسومينا فيجليوتى، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى، إن البنك أعلن دعمه لاستثمارات جديدة فى القطاع الخاص بنحو 600 مليون يورو.
وأكدت على حماسها بحضور مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى الذى اعتبرته خطوة أولى ومهمة فى تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبى ومصر التى تم الإعلان عنها فى مارس الماضى.
وأشارت إلى أن دورهم فى مصر يمتد لأكثر من 4 عقود وأن الشراكة الجديدة بين الاتحاد الأوروبى ومصر تعمقه أكثر.
ونوهت إلى أن بنك الاستثمار الأوروبى، بنك الاتحاد الأوروبى، ضخ فى الفترة من 2020 وحتى 2023 نحو 2.8 مليار دولار استثمارات للقطاع الخاص.
وأشارت إلى أن العمل المناخى أحد أهم أولويات السياسة لبنك الاستثمار الأوروبى، وأن مصر تتمتع بإمكانات هائلة لتطوير وتوسيع استخدامها للطاقة المتجددة.
وكشفت أن البنك وقف اتفاقية مع الوكالة الفرنسية للتنمية لزيادة التنسيق بين فرقهم فى القاهرة لدعم المشروعات الكبيرة فى مجال تحسين كفاءة الطاقة وخفض التضخم.
وقالت إن البنك سيضخ 135 مليون يورو ضمن حزمة تمويلات “صناعات خضراء مستدامة” بقيمة 271 مليون يورو لدعم توسع الشركات الصناعية فى تدشين استثمارات جديدة تركز على مكافحة التغير المناخى، فيما سيوفر الاتحاد الأوروبى منحة بقيمة 30 مليون يورو، وتمول الوكالة الفرنسية للتنمية المتبقى.
وأعلنت أن البنك وقع اتفاق لتمويل صندوق “إس بى إى” بنحو 12 مليون دولار من إجمالى 350 مليون دولار حجم الصندوق، وسيستثمر الصندوق بالأسهم فى شركات خاصة لها فرص نمو مرتفعة فى قطاعات مثل الرعاية الصحية والأدوية والتصنيع.
ونوهت أن البنك سيشارك إلى جانب “الأوروبى لإعادة الإعمار” و”الإفريقى للتنمية” و”المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولى” والوكالة الأمريكية للتنمية” فى تمويل مشروع للهيدروجين الأخضر تنفذه “سكاتك” النرويجية و”فرتيجلوب” كما يبحث تقديم ضمانة استثمار بقيمة 15 مليون يورو.
وذكرت أن البنك يدعم دراسة شاملة جديدة تهدف إلى تحديد وتمويل فرص الاستثمار ذات التأثير العالى للحد من التلوث البيئى وتلوث المياه من خلال تحسين إدارة الطمى فى صعيد مصر والقاهرة الكبرى ودلتا النيل.
