قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030 الدكتور محمود محيي الدين إن مصر لديها فرص للتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي، ويمكنها زيادة هذه العلاقات من خلال زيادة التعاون بمجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والتدريب والتعليم والانتقال المنظم للعمالة.
وأضاف محيي الدين – خلال كلمته بجلسة “الاقتصاد الأخضر” في فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي- أن مصر لديها فرص للتعاون الإقليمي مع أوروبا بحكم القرب الجغرافي، ومع إفريقيا والدول العربية ودول الجنوب، وهو ما جعلنا ننظر في مبادرة للتعاون مع الأقاليم الخمسة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن الدول النامية لديها قائمة بأكثر من 140 مشروعَا من أكثر من 400 دولة بمجالات متعددة منها المشروعات الصغيرة والإقليمية.
وأوضح أن هناك العديد من الأزمات الجيوسياسية التي يعاني منها العالم بالوقت الحالي ومنها الأزمة الروسية الأوكرانية والحرب الضروس في قطاع غزة التي تعد أكبر انتهاك لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أزمات أخرى تتمثل في زيادة القيود على حركة التجارة التي وصلت لأكثر من 3 آلاف قيد، وقيود على حركة الاستثمار، فالوضع الاقتصادي العالمي سيئ ونتمنى أن يتحسن.
وتابع أن كل ما نتحدث عنه خلال فعاليات هذا المؤتمر لابد أن يكون له مردود على الداخل المحلي وأن تساعد هذه المشروعات في إيجاد فرص عمل وتحسين مستوى معيشتهم.
وأشار إلى إطلاق مصر لمبادرة (المشروعات الخضراء الذكية) على مدار عامين، خلال مؤتمر شرم الشيخ للمناخ وتضم قائمة بأكثر من 12 ألف مشروع بكافة المجالات وهي نوع من قوائم المشروعات التي توفر فرص عمل وتجذب الاستثمار وكلها من القطاع الخاص ومشاركات خاصة وعامة.
وأكد أن مذكرات التفاهم شئ جيد ولكن من المهم أن تتحول لمشروعات إنتاجية واستثمارية بعد التوقيع على هذه المذكرات، وألا نحتاج لوقت طويل حتى يتم تفعيلها؛ لأن مذكرات التفاهم قد لا تصل للتعاقد الملزم وعدد من التعاقدات الملزمة قد لا توفق في التنفيذ؛ لذا نحتاج إلى متابعة جيدة حتى تعود هذه المذكرات بالفائدة على كل الناس.
ولفت إلى أننا نحتاج لمزيد من التعاون والعمل على تنفيذ بعض المبادرات لتحويل الديون إلى فرص للاستثمار وبمجالات مثل: التحول الأخضر وهو ما حدث في بعض الحالات مثل: مبادلة الديون مع ألمانيا في استثمارات، والعمل الاستفادة على بعض المبادرات مثل: أسواق الكربون الطواعية، مؤكدًا أهمية إزالة بعض القيود على حركة التجارة خاصة وأن أكثرها غير مبرر، وهو ما يساعد على تدفق الاستثمار والتجارة.
وأوضح أن هناك فرصًا جاذبة للاستثمار ولكن هناك أهمية للقضاء على معوقات الاستثمار، خاصة وأن العلاقات الاقتصادية تقوم على الندية والمصالح المشتركة، مشيرًا إلى أن ترويج الاستثمار يحتاج إلى جهود مشتركة وعمل دائم، والعمل على تطوير القواعد، وتحسين تصنيف مصر في المؤشرات الدولية المعنية بمراقبة حركة الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وهي منظومة متكاملة تحتاج إلى تكاتف جميع الجهود.
وحذر من عواقب التنفيذ غير المنضبط لآلية معادلة الكربون عبر الحدود التي تبناها الاتحاد الأوروبي وستُفعل منذ 2026 وآثارها على قطاعات تصديرية هامة منها الصلب والأسمدة والأسمنت والألومنيوم.
ودعا إلى سرعة التعاون في إيجاد حلول مبكرة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمصدرين إليه، وزيادة الاستثمارات الموجهة لإعادة الهيكلة وتطوير أسواق الكربون الطوعية ومنها ما تتبناه مصر من خلال هيئة الرقابة المالية، وكذلك المبادرة الإفريقية لأسواق الكربون بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
