حذر بنك التسويات الدولية، اليوم الأحد، من أن ارتفاع الديون الحكومية العالمية تهدد استقرار النظام المالي العالمي.
وأكد البنك في تقريره السنوي حول الاقتصاد العالمي -بحسب ما نقلته صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية، أنه يتعين على الحكومات العالمية خفض الاقتراض لتخفيف أحد أكبر التهديدات لاستقرار النظام المالي العالمي ودعم الجهود المبذولة لكبح التضخم.
وارتفع الدين الحكومي الأمريكي بشكل أكثر حدة خلال العقد الماضي، وحذر صندوق النقد الدولي أمس الاول الخميس من أنه من المقرر أن يصل إلى مستوى قياسي يبلغ 140% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2032 إذا لم تتغير الضرائب والإنفاق.
وأوضح التقرير أن ارتفاع مستويات الديون يعرض الحكومات العالمية لخطر أزمة مماثلة لتلك التي عصفت بالمملكة المتحدة في عام 2022 عندما ابتعد المستثمرون فجأة عن السندات الحكومية ما أدى لارتفاع تكاليف الاقتراض بشكل حاد ليسفر عقب ذلك لإضعاف العملة ودفع أسواق الأسهم لحالة من الفوضى.
وأشار تقرير بنك التسويات الدولية إلى أنه قبل جائحة كورونا “كوفيد-19” كان التهديد الذي تمثله الديون المرتفعة والمتنامية مخفيا من خلال فترة طويلة من أسعار الفائدة القريبة من الصفر ما دفع تكاليف خدمة الديون إلى أدنى مستوياتها التاريخية، ومنذ ذلك الحين، أدى تمويل تحول الطاقة والمخاوف الجيوسياسية والعبء الذي يلوح في الأفق المتمثل في شيخوخة السكان إلى زيادة الطلب على الإنفاق الحكومي مع انتعاش تكاليف خدمة الديون.
ولفت التقرير إلى أن المستويات المرتفعة من الاقتراض الحكومي تحفز الاقتصاد، مما يزيد من صعوبة ترويض التضخم.
وأضاف التقرير أن السيطرة على مستويات عالية من الاقتراض تنطوي على مخاطر في حد ذاتها؛ مضيفا أن “تلك الأحداث تؤكد أهمية التحرك قبل أن يصبح الوضع سيئا”.
وذكرت المؤسسة المالية الدولية التي تتخذ من بازل مقرا لها، أن معدلات التضخم من المرجح أن تستمر في الانخفاض في جميع أنحاء العالم، دون أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى ارتفاع كبير في البطالة أو انخفاض في الناتج الاقتصادي، ومع ذلك، حذر البنك المركزي البنوك المركزية من خفض أسعار الفائدة الرئيسية قبل الأوان.
بدوره، قال رئيس الإدارة الاقتصادية لبنك التسويات الدولية كلاوديو بوريو قبل إصدار التقرير السنوي، “يمكن للأسواق في مرحلة ما أن تشكك في الاستدامة المالية، نحن نعلم من التجربة أن الأشياء تبدو مستدامة حتى فجأة لم تعد كذلك”.
وجاء تحذيرات بوريو بالتزامن مع إجراء انتخابات تشريعية في فرنسا اليوم الأحد.
ووفقا لاستطلاعات الرأي، من المتوقع أن يفوز حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف المشكك في الاتحاد الأوروبي بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية ووعد بزيادة كبيرة في الإنفاق لمعالجة الهجرة وخفض تكاليف الطاقة.
ومع ذلك، ارتفع عجز ميزانية فرنسا إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي 2023 وهو أعلى بكثير من الحد الأعلى البالغ 3% الذي حددته قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي.
وذكر صندوق النقد الدولي في تقييمه السنوي للاقتصاد الأمريكي أن “مثل هذا العجز المرتفع والديون يخلق خطرًا متزايدًا على الاقتصاد الأمريكي والعالمي”.
وبنك التسويات الدولية، مؤسسة مالية دولية مملوكة من البنوك المركزية التي ترعى التعاون النقدي والمالي الدولي ويخدم كبنك للبنوك المركزية.
