قال المهندس محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال العام، إنه يتم تنفيذ خطة لتطوير أداء الشركات والمصانع التابعة للوزارة، ووضع البرامج التدريبية لرفع كفاءة الموارد البشرية، وتطوير السياسات التسويقية للشركات لزيادة حجم المبيعات والصادرات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، والترويج المستمر للفرص الاستثمارية المتاحة لدى الشركات.
كما أشار إلى مواصلة العمل فى تنفيذ برنامج تخطيط موارد المؤسسات “ERP” فى الشركات القابضة والتابعة، والذى يضم مجموعة من المحاور الإنتاجية والمالية والإدارية، بهدف تحسين وميكنة نظم العمل فى تلك الشركات.
وعقد وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع رؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة، لاستعراض خطط العمل والموقف الحالى للشركات التابعة والتى تتنوع مجالات عملها بين الصناعات المعدنية والكيماوية والدوائية وقطاعات الغزل والنسيج والتشييد والبناء والسياحة والفنادق، وكذلك أبرز مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال وحجم المبيعات والتصدير، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الجارية فى مختلف القطاعات وكذلك الرؤى المستقبلية، وأبرز الفرص الاستثمارية والتحديات الراهنة.
وأكد “شيمى” ضرورة العمل على تعظيم عوائد الأصول المملوكة للشركات وحسن إدارتها واستثمارها على النحو الأمثل لتحقيق أقصى استفادة منها، وتعزيز تطبيق معايير الحوكمة والشفافية وترشيد النفقات، وتكثيف الجهود لتنفيذ خطط الإصلاح والمتابعة الدورية لأداء الشركات ودعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيات الحديثة وزيادة الإنتاج لتغطية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية، والالتزام ببرامج الصيانة الدورية.
