شهد سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) زخمًا خلال العام الجاري فى انتقال الشركات منه إلى السوق الرئيسي، وهو الهدف الأساسي من تأسيسه بأن يصبح حاضنة للشركات تمهيدًا لنقلها للسوق الرئيسي، لينتقل نحو 6 شركات إلى السوق الرئيسي خلال النصف الأول من 2024 من بينها “ديجيتايز للاستثمار” و”إم بي للهندسة” و” لوتس للتنمية”.
وبعد سنوات طويلة من التأسيس لم تجذب تلك السوق سوى 29 شركة حتى الآن منذ تدشينه في عام 2007 لتصبح أول بورصة لقيد شركات المتوسطة وصغيرة الحجم في الشرق الأوسط ككل، إلا أن التداول الفعلي من خلال تلك المنصة على أسهم الشركات بدأ في عام 2010 بعد الانتهاء من قواعد القيد والإفصاح والبنية التكنولوجية اللازمة وإنشاء سجل الرعاة لتوفير الدعم الفني للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتسعى البورصة المصرية لتطوير وإعادة هيكلة هذا السوق حتى يحقق الغرض منه فى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتطور.
وقال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن البورصة وبالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لديها خطة محددة للنهوض بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأصبح القيد في هذا السوق مرتبطا بتنفيذ الشركات خططها المعلنة للتوسع وزيادة حجم الأعمال ومن ثم الانتقال للسوق الرئيسي.
وأوضح الشيخ أن فلسفة سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ نشأته أنه “حاضنة أعمال” ومحطة تستقر فيها الشركة لمدة بين 3 و 5 أعوام تعمل خلالها على الاستفادة من قيدها في البورصة المصرية لتنفيذ خطة توسع تنتقل بها إلى السوق الرئيسي، وتعمل إدارة البورصة بشكل مستمر على تتنفيذ ذلك، حيث تعمل على تشجيع الشركات ذات فرص النمو الواعدة والملاءة المالية الجيدة على القيد والاستفادة من مزايا التواجد داخل البورصة المصرية.
وقال تامر حسين نائب رئيس مجلس إدارة شركة إيليت وللاستشارات المالية، أن عمليات انتقال الشركات فى الفترة الأخيرة من سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسوق الرئيسي أضاف قيمة للشركات و للسوق ككل.
و أضاف أن الشركات التى انتقلت من سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسوق الرئيسى كانت مؤهلة للانضمام للسوق الرئيسى مباشرةً منذ إدراجها بالبورصة، ولكن تأخرت في الانضمام إليه حتى تستطيع التعامل مع إجراءات القيد والتداول، مشددًا على ضرورة تنقية سوق المشروعات الصغيرة من الشركات ذات السمعة السيئة، والحفاظ فقط على الشركات ذات الجودة المرتفعة بالسوق.
و أكد أن عمليات انتقال الشركات من سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسوق الرئيسى ستزداد بين الشركات التى سيتم إدراجها في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وليست الشركات القائمة.
وأوضح محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية لاتحاد الأوراق المالية أن انتقال الشركات من سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسوق الرئيسى يضيف لرأسمال هذه الشركة ويجعلها نشطة من الممكن التداول عليها، مؤكدًا أن السوق الرئيسى سيستمر طالما هناك شركات مؤهلة لذلك، وتستوفي شروط القيد بالسوق الرئيسى.
وأوضح أن الإجراءات المستحدثة على شروط القيد فى استراتيجية البورصة 2024 سهلت من انتقال الشركات من سوق المشروعات المتوسطة والصغيرة للسوق الرئيسى.
ومن جانبها قالت رانيا يعقوب رئيس مجلس إدارة شركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، إن انتقال الشركات من سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسوق الرئيسى يؤكد أن بورصة النيل تقوم بدورها الفعلي كحاضنة أعمال يقوم بدوره لمساعدة الشركات على تحقيق أهدافها والانتقال للسوق الرئيسى.
و أكدت أن استراتيجية البورصة 2024 قامت بتفعيل دور البورصة كأداة تمويل وجذب للشركات، مؤكدة أن التعديلات المرتقبة من شأنها أن تعزز من هذا الدور.
