ستجد الهند صعوبة في توفير فرص عمل كافية لقوتها العاملة المتنامية خلال العقد المقبل، حتى لو نما الاقتصاد بوتيرة سريعة بلغت 7% وفق “سيتي جروب”، مما يشير إلى أن أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان ستحتاج إلى المزيد من الخطوات المنسقة لتعزيز فرص العمل والمهارات.
وتشير تقديرات “سيتي” إلى أن الهند ستحتاج إلى توفير نحو 12 مليون فرصة عمل سنوياً على مدى العقد المقبل لاستيعاب عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل. واستناداً إلى معدل نمو قدره 7%، لن تستطيع الهند سوى توليد 8 إلى 9 ملايين وظيفة سنوياً، حسبما كتب الاقتصاديان في البنك سميران تشاكرابورتي وباقر زيدي في تقرير الأسبوع المنصرم.
نوعية الوظائف تحد آخر
قال الاقتصاديان إن نوعية الوظائف المتاحة في الهند تمثل تحدياً آخر. فقد أظهر تحليل للبيانات الرسمية أن نحو 46% من القوى العاملة لا تزال تعمل في الزراعة، على الرغم من أن القطاع يساهم بأقل من 20% في الناتج المحلي الإجمالي. وتظهر الأرقام أن التصنيع شكل 11.4% من إجمالي الوظائف في 2023، وهي حصة أقل مما كانت عليه في عام 2018، في إشارة إلى أن القطاع لم يتعاف من جائحة كورونا.
وأضافا أن عدداً أقل من الأشخاص يعملون في القطاع الرسمي الآن عما كان عليه قبل كورونا، إذ بلغت الحصة 25.7% في 2023، وهو أدنى مستوى منذ 18 عاماً على الأقل. وهناك 21% فقط من القوى العاملة–أو زهاء 122 مليون شخص–في الهند لديهم وظائف تدفع رواتب، انخفاضاً من 24% قبل الجائحة. وتظهر الأرقام أن أكثر من نصف العاملين في الهند البالغ عددهم 582 مليوناً يعملون لحسابهم الخاص.
البطالة مصدر قلق رئيسي
وكانت البطالة في الهند، وخاصة بين الشباب، مصدر قلق بين الناخبين في الانتخابات الأخيرة، إذ سيقت كسبب لانخفاض الدعم لحزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي الحاكم.
ومعدل البطالة الرسمي البالغ 3.2% يقلل من حجم المشكلة، لذلك يعتمد معظم الاقتصاديين بدلاً من ذلك على بيانات من مركز مراقبة الاقتصاد الهندي، وهي شركة أبحاث خاصة، والتي قدرت معدل البطالة عند 9.2% في مايو، وهو أعلى مستوى في ثمانية أشهر. أما بالنسبة لمن تتراوح أعمارهم بين 20 و24 عاماً، فإن المعدل يزيد عن 40%، وفق أرقام المركز.
ويقترح الخبيران الاقتصاديان في “سيتي” سلسلة تدابير لزيادة فرص العمل في الهند، مثل تعزيز إمكانات التصدير لقطاعات التصنيع، وتوسيع نطاق الحوافز لجذب الشركات الأجنبية، وشغل نحو مليون وظيفة حكومية شاغرة. وقال الخبيران إن على الحكومة أيضاً توحيد برامج توليد فرص العمل المتعددة لتحقيق تأثير أفضل.
