أعلنت إدارة البورصة المصرية أنها تدرس ملف زيادة رأس مال بنك القاهرة تمهيدًا لعرضه على لجنة القيد بالبورصة.
وتقدم بنك القاهرة بملف مستندات قيد زيادة رأس المال المرخص به ليصل إلى 50 مليار جنيه، مقابل 20 مليار جنيه.
بالإضافة إلى قيد أسهم رأس المال المصدر والمدفوع من 10 مليارات جنيه إلى 19 مليار جنيه بزيادة قدرها 9 مليارات جنيه موزعة على 4.5 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها جنيهان.
وسيتم تمويل الزيادة بموجب شهادة الإيداع البنكية، ومستندات قيد تعديل مظلة القانون والغرض والمركز الرئيسى والمحل القانونى للبنك فى ضوء تعديل مواد (1 ، 3 ، 4 ، 6 ،7) من النظام الأساسى للبنك.
وأقرت لجنة القيد بالبورصة المصرية فى وقت سابق قيد أسهم البنك قيدًا مؤقتًا بهدف طرح أسهم البنك فى البورصة المصرية.
