قال طارق فهمى رئيس الاتحاد المصرى للتأجير التمويلى لـ”البورصة”، إن الاتحاد تواصل مع البنك المركزى المصرى بشأن أزمة قطاع التأجير فى الحصول على التمويلات بعد تشديد البنك ضوابط تمويل الشركات العاملة فى هذا القطاع.
وفرض البنك المركزى المصرى ضوابط على تمويل شركات التأجير التمويلى، من بينها تحديد الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة بما لا يتجاوز 1% للشركة و5% من إجمالى محفظة القروض للبنك، واشتراط أن تكون التسهيلات الائتمانية موجهة لغرض محدد ومدعومة بمستندات تؤكد استخدام التمويل فى العقود المؤجرة.
وأضاف فهمى، أن الاتحاد نقل صورة معاناة القطاع فى الحصول على التمويلات، والتأثير على العمليات التشغيلية للشركات، موضحًا أن البنك المركزى وعد بدراسة الموقف والرجوع للاتحاد بقرار خلال الفترة المقبلة.
وتراجع حجم نشاط التأجير التمويلى بنحو 16.6%، ليسجل 23.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2024، مقارنة بنحو 28.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2023.
وانخفض عدد عقود التأجير التمويلى بنسبة 9.3% خلال الربع الأول من 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث بلغت 460 عقدا مقابل 507 عقود.
