يؤثر ارتفاع تكاليف الاقتراض على نمو القطاع غير النفطي في السعودية والإمارات خلال العام الجاري، بحسب شركة “فيتش سوليوشنز”. متوقعةً أن يتباطأ نشاط القطاع الخاص في البلدين عن 2023، بفعل تأثير زيادة كلفة الائتمان بشكلٍ أساسي على استدانة واستثمار الشركات.
وقدّرت ماريات القسحنا، محللة أولى لمخاطر دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الشركة التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تباطؤ نمو النشاط غير النفطي في السعودية من 4.4% في 2023 إلى 2.9% العام الجاري، فيما سيتباطأ في الإمارات من 6.2% إلى 5%.
وأضافت، خلال ندوة افتراضية حول الآفاق السياسية والاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن “هناك سبباً آخر وراء توقعات تباطؤ نمو القطاع غير النفطي في الإمارات وهو ارتفاع تكلفة المعيشة، وبالأخص في دبي، والتي يغذيها ارتفاع الإيجارات”.
وبخصوص النمو اقتصاد منطقة الخليج العربي ككل، توقعت القسحنا أن يتسارع خلال العام الجاري، ليرتفع إلى 1.8% من 0.6% العام الماضي، ما يدعم النمو الإجمالي لاقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
انتعاشة قوية
بالنسبة لعام 2025، ترجح القسحنا تسارع نمو دول مجلس التعاون الخليجي إلى 4.9%، ويرجع ذلك إلى الانتعاش القوي المتوقع في إنتاج النفط مع التخلص التدريجي من قيود العرض، إضافةً إلى انخفاض تكاليف الاقتراض في ضوء تيسير السياسات النقدية، والذي من شأنه أن يساهم في تسريع النمو في القطاع غير النفطي لدول الخليج.
ووفق المحللة في “فيتش سوليوشنز”، ستسجل السعودية ثاني أعلى معدل نمو في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 5% العام المقبل، فيما سيستفيد القطاع غير النفطي من الظروف المالية الأكثر مرونة، وزيادة الاستثمارات من قِبل بعض برامج تحقيق رؤية 2030 متوسطة الأجل.
وزير المالية السعودية محمد الجدعان كان أوضح خلال “مبادرة مستقبل الاستثمار”، في أكتوبر الماضي، أن بلاده لم تعد تركز على أرقام الناتج المحلي الإجمالي، بل على تطور القطاع غير النفطي، متوقعاً أن يبلغ نمو الأخير 6% للعام الحالي.
بدوره، أعلن وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم بمقابلة سابقة مع “الشرق” أن السعودية تستهدف توسيع الأنشطة غير النفطية لتشمل مصادر دخل جديدة، لافتاً إلى أن معظم النمو الذي حققته المملكة خلال السنوات الماضية جاء من قطاعات اقتصادية بدأتها من الصفر وفقاً لرؤية 2030، مثل الرياضة والترفيه والسياحة، بالإضافة إلى القطاعات الصناعية.
توقعات “موديز”
من جانبها، خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.7% للعام الحالي، من 2.9% في تقديراتها الصادرة في مارس، لكنها رفعت التوقعات للعام المقبل إلى نمو بنسبة 3.9% من 3.7%.
الوكالة قالت، في تقرير حول آفاق النمو في الأسواق الناشئة، إن هذه التوقعات “تعود بشكل كبير، إلى مراجعتنا لاقتصاد السعودية، بما يعكس افتراضنا بأن تخفيضات إنتاج النفط الطوعية الحالية ستستمر حتى نهاية عام 2024، وأن يتم إلغاؤها جزئياً في عام 2025”.
مطلع يونيو الماضي، وافق تحالف “أوبك+” على تمديد التخفيضات الأساسية لإمدادات النفط حتى نهاية العام المقبل. كما اتفق الأعضاء على تمديد التخفيضات الطوعية البالغة 1.65 مليون برميل يومياً، والتي أُعلن عنها في أبريل 2023، حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2025. كذلك اتفقت دول التحالف على تمديد التخفيضات الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً، التي أُعلن عنها في نوفمبر 2023، حتى نهاية سبتمبر 2024. وسيتم، بعد ذلك، إعادة كميات هذا التخفيض تدريجياً على أساس شهري، حتى نهاية سبتمبر من 2025.
توقعت موديز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية 2.3%، على أن ينتعش نمو اقتصاد البلاد إلى 5.1% في 2025. وفي الإمارات، جاءت توقعاتها بنمو الاقتصاد 4.6% للعام الجاري، و4.5% في 2025.
تتماشى توقعات “موديز” مع البنك الدولي الذي خفض في أبريل تقديراته لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.7% في 2024، معتبراً أن ذلك “يمثل عودةً إلى النمو المنخفض في العقد السابق لجائحة كورونا”.
