توصلت باكستان وصندوق النقد الدولي إلى اتفاقية إقراض جديدة على مستوى الخبراء، بموجبها ستتسلم إسلام آباد 7 مليارت دولار على مدار 37 شهرًا.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في باكستان، ناثان بورتر – في بيان، اليوم السبت – إن الاتفاقية بشأن برنامج شامل أقرته الحكومات الفيدرالية والإقليمية في البلاد، وقد يتم دعمه من خلال ترتيبات تمويل موسع مدته 37 شهرًا بمبلغ نحو 7 مليارات دولار.
وأضاف أن الاتفاقية رهن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والتأكيد في الوقت المناسب على ضمانات التمويل اللازم من شركاء التنمية الثنائيين في باكستان.
وأوضح البيان، أن البرنامج يهدف إلى الاستفادة من الاستقرار الاقتصادي الكلي الذي تحقق في البلاد على مدار العام الماضي، وسيكون ذلك من خلال تكثيف الجهود المبذولة لتعزيز المالية العامة، والحد من التضخم، وإعادة بناء سياسات امتصاص الصدمات الخارجية، والقضاء على الاختلالات الاقتصادية من أجل دعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص.
وتشمل أهداف السياسات التي تسعى السلطات إلى تحقيقها استدامة المالية العامة، من خلال الضبط المالي التدريجي المبني على أساس الإصلاحات الرامية إلى توسيع القاعدة الضريبية وإلغاء الإعفاءات، مع زيادة الموارد اللازمة للتنمية والإنفاق الاجتماعي الحيويين.
وفي هذا الصدد، تخطط السلطات لزيادة الإيرادات الضريبية من خلال تدابير بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، و3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال البرنامج.
