أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن قرار دمج ملف التجارة الخارجية مع الاستثمار كان ضروريا وحتميا لتحقيق خطة الحكومة المصرية لتحفيز الاستثمارات المُوجهة للتصدير.
جاء ذلك خلال مشاركة الخطيب فى الاجتماع الأول للجنة المُشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة، برئاسة أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، وبحضور النائب محمد أبوالعينين، وكيل المجلس، ومحمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ورانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وأعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن أولويات الوزارة هى خلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار المحلى والأجنبي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل الإجراءات، وتنفيذ وثيقة ملكية الدولة الداعمة لزيادة دور القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية.
وأكد الخطيب على دور مجلس النواب فى دعم الاقتصاد الوطنى عبر إقرار التشريعات الداعمة للاستثمار، ومناقشة سياسات الحكومة بشكل دورى لضمان تحقيق صالح المواطن من كل السياسات والإجراءات التى تتخذها الحكومة.
وشهدت الحكومة الحالية التى تم تشكيلها قبل أسبوعين فصل ملف التجارة الخارجية عن الصناعة، وإعادة إحياء ملف الاستثمارودمجهما معًا فى وزارة واحدة يتولاها حاليا الخطيب.
