باعت حكومة المغرب حصتها في فندق “المامونية”، الذي يُعدُّ أعرق منشآة فندقية في المملكة، مقابل 1.7 مليار درهم (173 مليون دولار)، لصالح مجموعة “المكتب الشريف للفوسفاط” (OCP)، بحسب أشخاص مطلعين لـ”الشرق”.
يمثل فندق “المامونية” أحد أبرز معالم مراكش، المدينة السياحية الأولى في البلاد، واحتفل العام الماضي بمئوية تأسيسه، وجرى تصنيفه أكثر من مرة ضمن أفضل الفنادق في العالم. وأقامت فيه شخصيات عالمية، مثل ونستون تشرشل وفرانكلين روزفلت وشارل ديغول وتشارلي شابلن، كما صُورت فيه عدة أفلام عالمية.
حتى نهاية عام 2023، كان رأسمال”المامونية” يتوزع على عدة شركات ومؤسسات حكومية، من بينها “مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط” بنحو 40% والتي أصبحت الآن مالكة الحصة المسيطرة، بينما لا تتعدى حصة المكتب الوطني للسكك الحديدية 10% بعدما كان يملك أكثر من النصف قبل عقود باعتباره باني الفندق.
حققت شركة “فندق المامونية” العام الماضي أرباحاً صافية بلغت 226 مليون درهم، بزيادة 10% على أساس سنوي، بحسب وثائق رسمية اطلعت عليها “الشرق”. ويضم الفندق المُصمم وفق الطراز المعماري المغربي التقليدي 135 غرفة و71 جناحاً.
مساهمات مرشحة للبيع
وضعت الحكومة منذ سنوات لائحة تضم مساهماتها غير الاستراتيجية المرشحة للبيع، من بينها “مرسى المغرب” التي تمتلك فيها الدولة 25%، وشركة “اتصالات المغرب” بحصة 22%، وشركة الطاقة الكهربائية “تهدارت”، وشركة الإنتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية، والشركة الوطنية لتسويق البذور، إضافةً إلى فندق “المامونية”.
سبق أن أبدى مشرعون اعتراضهم على إدراج فندق “المامونية” ضمن لائحة التخارج من الاستثمارات الحكومية نظراً لقيمته التاريخية، وهو ما ردت وزارة الاقتصاد والمالية آنذاك بأن كل الأصول المرشحة للبيع ستبقى ضمن ملكية رأسمال مغربي.
وضعت الحكومة ضمن ميزانية 2024 مستهدف لتحقيق إيرادات 5 مليارات درهم (509 مليون دولار) من بيع مساهماتها في عدة شركات، تحقق منها حتى الآن 34% بعد عملية التخارج من كامل حصتها في فندق “المامونية” والتي تمّت خلال الشهر الماضي، بحسب وثيقة اطلعت عليها “الشرق”.
تعود آخر عملية بيع لمساهمة من قِبل الدولة إلى شهر ديسمبر 2023، حين تخارجت من رأسمال شركة تطوير مدينة جديدة تحمل اسم “مازاغان”، مقابل 1.6 مليار درهم لصالح مجموعة “OCP” أيضاً التي أصبحت المالكة الوحيدة للمشروع.
بحسب خطة الحكومة، يُتوقع أن تبلغ الإيرادات المتوقعة من برنامج بيع مساهمات الحكومة 6 مليارات درهم لعامي 2025 و2026. وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح العلوي قالت بمقابلة مع “الشرق”، خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي بواشنطن في أبريل، إن ظروف الأسواق المالية غير مواتية لطرح شركات حكومية أمام المستثمرين أو في البورصة، مصرحةً أن الحكومة بانتظار الوقت المناسب للتنفيذ.
