قرر وزير العمل محمد جبران، إيقاف نشاط 7 شركات لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، وذلك لمخالفتها أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له.
وأوضح الوزير- في بيان اليوم الأربعاء – أن الشركات التي تم إيقافها هي: شركة مواقيت والتي تحمل ترخيص رقم 114، وشركة الرضا والنور وتحمل ترخيص رقم 82، وشركة بالم وتحمل ترخيص رقم 1406، وشركة رايت مان إيجيبت وتحمل ترخيص 1337، وشركة الشطبي والتي تحمل ترخيص رقم 380، وشركة النيل المصرية وتحمل ترخيص رقم 733، وشركة رفعت والتي تحمل ترخيص رقم 95.
ووجه جبران، الإدارات المُختصة بتكثيف المُتابعة لأوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة في جميع المحافظات، للتأكد من مُراعاتها لأحكام القانون، والتعامل مع المواطنين بشكل قانوني ولائق.
يُذكر أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حدد شروط إيقاف الترخيص أو إلغاءه، حيث أنه إذا فقدت الشركة شرطاً من شروط الترخيص، أو تقاضت مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، تستحق إيقاف الترخيص أو إلغاءه.
