وافقت الحكومة على الطلب المقدم من وزارة الإسكان بشأن توجيه السلطة المختصة بالجهات الإدارية بمفهومها المحدد بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة بإعمال سلطتها التقديرية المقررة قانونًا، وذلك بالنظر فى مد مدة تنفيذ كافة التعاقدات للمدة التى يجرى تحديدها بكل جهة حسب ظروف كل حالة على حدة، وذلك دون فرض فوائد أو غرامات أو مقابل تأخير بحد أقصى ستة أشهر.
وقال مجلس الوزراء، فى بيان، إن هذا القرار يأتى تحقيقاً لمزيد من الدعم الموجه إلى كافة أطياف مجتمع الأعمال فى مواجهة الآثار السلبية المترتبة على تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والحرب على قطاع غزة، وتوترات الملاحة البحرية المارة بالبحر الأحمر.
