اعتمد مجلس الوزراء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على استمرار سريان بعض الحوافز والتيسيرات السابق صدورها بقرارات مجلس إدارة الهيئة، وذلك لمدة عام آخر، بذات الشروط والضوابط.
وتضمنت الحوافز والتيسيرات السماح بزيادة معامل الاستغلال لقطع الأراضى بأنشطة (عمرانى متكامل/ عمرانى استثمارى/ عمرانى مختلط/ خدمى)، وكذا السماح باستغلال كامل المسطحات البنائية المسموح بها لخدمات المشروع وزيادة نسبة أراضى الخدمات بالمشروع العمرانى المتكامل، هذا إلى جانب زيادة مدة تنفيذ كافة المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية بنسبة (20%) من المدد الواردة بالتعاقد (أصلية + إضافية) للمشروعات التى ما زالت فى مدة التنفيذ، أما المشروعات التى تم أو يتم منحها مهلة بمقابل مادى فيتم زيادة نسبة الـ 20% من المدة المذكورة بالتعاقد (أصلية+ إضافية) بالإضافة إلى المدة التى تم شراؤها بمقابل مادى.
كما تضمنت الحوافز والتيسيرات اعتبار الوصول لنسبة إنجاز 80% لكافة المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية تنفيذا للمشروع، والإعفاء الكامل من قيمة العلاوات المطلوبة لتطبيق نظام الحجوم لكافة الأراضى الخدمية والاستثمارية.
