تسعى شركة إيمكس إيجيبت، خلال العام الجارى، لزيادة حجم عملياتها من الصادر بنسبة تصل إلى 20% كمحاولة منها لزيادة حجم أعمالها لمواجهة الخسائر الناجمة عن انخفاض عمليات الوارد نتيجة أزمة البحر الأحمر.
قال محمد حسين، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنَّ نشاط الشركة تأثر بسبب أزمة البحر الأحمر والتى نتج عنها انخفاض كبير فى حجم عمليات الوارد بنسبة تصل إلى 30%، مقارنة بفترة ما قبل الحرب، والتى كانت 15% لـ20% فى عمليات الصادر؛ نتيجة عدم توفر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج اللازمة التى تستوردها المصانع من الخارج.
وأضاف «حسين» لـ«البورصة»، أن «إيمكس إيجيبت» تستهدف تنفيذ عمليات صادر بنحو 50 مليون دولار، وهى قيمة مشابهة من العام الماضى.
توسيع قاعدة عملاء “إيمكس إيجيبت” فى فرنسا وإيطاليا وألمانيا
وتوقع أن يشهد حجم أعمال “إيمكس إيجيبت” انخفاضاً، مقارنة بالعام الماضى؛ بسبب أزمة باب المندب، لذا حاولت الشركة فى الوقت الحالى زيادة حجم عملياتها من الصادر بنسبة تصل إلى 20% من خلال توسيع قاعدة عملائها فى كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا.
وتابع أن الشركة نجحت العام الماضى فى فتح أسواق للتصدير فى كل من سويسرا وبلجيكا وهولندا، بالإضافة إلى بعض الدول العربية، وأبرزها الأردن والسعودية والإمارات، مؤكداً أن «إيمكس إيجيبت» تسعى بشكل مستمر لتوسيع قاعدة عملائها فى تلك الدول.
وذكر أن أبرز البضائع التى تصدرها «إيمكس إيجيبت» لتلك الدول يتمثل فى الفواكه والخضراوات المجمدة والبطاطس نصف المقلية، موضحاً أن الشركة صدرت، خلال العام الجارى، أثاثاً مكتبياً لدولة تشيلى، فضلاً عن تنفيذها عمليات تصدير لأثاث مكتبى ومنزلى لعملائها فى أمريكا.
الشركة ترفع طاقتها التخزينية بميناء الإسكندرية لمواجهة تراجع الواردات بالسخنة
وأوضح أن “إيمكس إيجيبت” نجحت فى العام الجارى فى تأجير ساحات تخزين فى ميناء الدخيلة بطاقة استيعابية تُقدر بألف متر مربع، موضحاً أن الشركة كانت تُخطط لتأجير ساحات تخزين فى ميناء السخنة بجانب ساحات التخزين التى تمتلكها بتلك المنطقة والتى تبلغ طاقتها الاستيعابية حوالى ألفى متر مربع، ولكن فى ظل استمرار انخفاض عمليات الوارد فى ميناء السخنة بسبب الأحداث الجارية قررت الشركة تأجير ساحات التخزين فى ميناء الإسكندرية بدلاً من ميناء السخنة.
وأشار رئيس مجلس إدارة «إيمكس إيجيبت» إلى أن دولة الصين من أبرز الأسواق التصديرية للشركة، لكن عملياتها التصديرية لدولة الصين شهدت انخفاضاً ملحوظاً؛ بسبب أزمة البحر الأحمر، لذا تحاول الشركة فتح أسواق جديدة فى بلدان ورقع مختلفة لتقليل من حدة التداعيات السلبية لأزمة البحر الأحمر.
وتأسست شركة «إيمكس إيجيبت» فى عام 2008، وهى شركة متخصصة فى مجال الشحن والتفريغ والنقل البرى والتخليص الجمركى.
أزمة البحر الأحمر سببت ارتفاع نوالين الشحن البحرى بنسبة 70%
وحول أبرز المعوقات التى تواجه قطاع النقل البحرى، قال «حسين»، إنَّ الاضطرابات الموجودة فى منطقة البحر الأحمر تعد أبرز التحديات التى تواجه القطاع فى الوقت الراهن، إذ سببت فى تأخر وصول البضائع إلى الموانئ المصرية لفترة زمنية تتراوح بين شهرين و3 أشهر، فى حين أنها كانت تستغرق قبل الأزمة حوالى 20 يوماً فقط.
وأضاف أن الأزمة تسببت، أيضاً، فى ارتفاع أجور الشحن البحرى مرة أخرى بعد أن شهدت انخفاضاً واضحاً؛ نتيجة رسوم المخاطر التى فرضتها الخطوط الملاحية بعد حادثة هجوم الحوثيين على سفينة تابعة لإحدى الخطوط الملاحية العالمية، الأمر الذى نتج عنه ارتباك فى عمليات الوارد وانخفاضها بنسبة تصل إلى 30%.
وقدر «حسين» قيمة ارتفاع نوالين الشحن بسبب الأزمة بين 60% و70%، إذ تراوح سعر شحن الحاوية 40 قدماً من الصين إلى السخنة ما بين 8 آلاف دولار و9 دولارات، و5 آلاف دولار و6 آلاف دولار للحاوية 20 قدماً بدلاً من 1900 دولار لـ2000 دولار خلال فترة ما قبل الحرب.
وذكر «حسين»، أن الأحداث الجارية والتى تسببت فى ارتباك سلاسل التوريد، تسببت أيضاً فى تأجيل الكثير من العملاء إتمام صفقاتهم؛ خوفاً من تعرض بضاعتهم للتلف، فى ظل انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، معطياً مثالاً بأن البضائع التى تبلغ قيمتها حوالى 100 ألف دولار تعادل حوالى 5 ملايين جنيه، وهو الأمر الذى يجعل العميل فى حالة تحفظ دائم؛ خوفاً من تعرضه للخسارة.
وتابع أن أزمة البحر الأحمر تسببت فى نقص عدد الحاويات؛ بسبب طول مدة الإبحار، بسبب اضطرار السفن إلى تغيير مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح بدلاً من قناة السويس، الأمر الذى تسبب فى زيادة أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج التى يستوردها القطاع الصناعى المصرى من الخارج، ما سبب حدوث ارتباك فى عمليات الصادر وانخفاضها بنسبة تتراوح بين 15% و20%.
“أيمكس إيجيبت” تستهدف عمليات صادر بقيمة 50 مليون دولار العام الجارى
وذكر أن الصادرات المصرية للدول العربية تأثرت؛ بسبب الاضطرابات فى منطقة البحر الأحمر، لكنَّ حملة مقاطعة المنتجات الأجنبية شجعت زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر والدول العربية المجاورة لها، موضحاً أن المواد الغذائية والفاكهة والخضراوات المجمدة والطازجة أبرز البضائع التى تصدرها مصر للدول العربية، بينما تعد الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية أبرز المواد التى تستوردها مصر من الدول العربية المجاورة لها.
واستكمل حديثه، أن المدة الزمنية لوصول الشحنات من ميناء السخنة إلى ميناء دبى تبلغ حوالى 4 لـ5 أيام، ولكن بسبب أزمة البحر الأحمر قد تصل المدة الزمنية إلى 40 يوماً، ما يرفع تكلفة نولون الشحن البحرى من ميناء السخنة إلى ميناء دبى ليصل سعر الحاوية 40 قدماً حوالى 2000 دولار لـ3000 دولار بدلاً من 300 دولار لـ400 دولار.
وذكر أن الأزمة الحالية تسببت فى ارتفاع أسعار نولون النقل البرى أيضاً، بالرغم أن مخاطره أكبر من الشحن البحرى أثناء عمليات تفريغ الحاويات من سيارات النقل البرى للعبارة فضلاً عن طول الفترة الزمنية له مقارنة بالشحن البحرى.
ويرى «حسين»، أن تأثير أزمة البحر الأحمر على حجم عمليات الوارد فى مصر أكبر من أزمة تدبير عملة صعبة التى يواجهها القطاع طوال بالفترة الماضية.
وعزا ذلك، أن خلال أزمة تدبير العملة كانت البضائع موجودة فى الموانئ المصرية، ولكن لا يستطيع المستورد تدبير عملة الصعبة للإفراج عن بضاعته، لكن أزمة البحر الأحمر تسببت فى تأخر وصول الشحنات إلى الموانئ المصرية، فضلاً عن اضطرار العملاء إلى تأجيل صفقاتهم؛ خوفاً من تعرض بضاعتهم للتلف فى ظل ارتباك سلاسل الإمداد.
صفقة رأس الحكمة أتاحت الإفراج عن جميع البضائع الموجودة فى الموانئ
وحول صفقة رأس الحكمة ومدى تأثيرها على القطاع، قال رئيس مجلس إدارة شركة «إيمكس إيجيبت»، إنَّ الصفقة ساعدت فى الإفراج عن كثير من البضائع المحتجزة فى الموانئ المصرية، وحدث تدبيراً فى سلع كثيرة موجودة فى الموانئ، لكنَّ العوامل الخارجية أثرت بصورة كبيرة على حجم عمليات الوارد والصادر فى مصر.
وحول أسعار النقل الداخلى، قال «حسين»، إنَّ أسعار النقل الداخلى شهدت ارتفاعاً ملحوظاً منذ مطلع العام الجارى بنسبة تصل الى 25% فى جميع الموانئ المصرية، نتيجة ارتفاع أسعار قطع الغيار وأسعار المواد البترولية، متوقعاً أن تشهد أسعار نوالين النقل الداخلى ارتفاعاً بنسبة تصل إلى 95% خلال الفترات القادمة.
