توقع بنك الاستثمار الأمريكى جولدمان ساكس خفض البنك المركزى المصرى للفائدة 1% فى سبتمبر المقبل على أن يتبعه بخفض 2% فى الربع الأخير من 2024.
وتعد تلك التوقعات أقل من الخفض المُقدر سابقًا بنحو 6.25% فى 2024.
وقال البنك، فى مذكرة بحثية، إن عام 2025 سيشهد خفضًا تراكميًا بنحو 11.25% لتنهى اعلام عند 13% وذلك مقابل 9% تقديراته السابقة.
وأرجع ذلك إلى أن “المركزى المصرى” بدا متشددًا أكثر قليلًا من المتوقع مع سعيه لتلاشى رد الفعل المعاكس من الأسواق أو الحياد عن متطلبات التشديد النقدى فى برنامجه مع صندوق النقد الدولى.
وقال إن تعديل توقعاته يعكس توجه البنك المركزى، لكن باحثى البنك لا يزالوا متفائلين بمسار التضخم على المدى المتوسط فى مصر وأن خفض الفائدة قد يبدأ فى وقت مبكر من سبتمبر.
وتوقع أن ينخفض التضخم بشكل واسع خلال 2025 ليسجل فى المتوسط 12.5% وهو أقل من توقعات إجماع المحللين عن 16%، على أن ينخفض دون 10% بنهاية العام.
وقال إن ترجيح بدء دورة التيسير النقدى بشكل عاجل له عدة عوامل أولها أن الفائدة الحقيقية ستظل إيجابية، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادى يشمل تدابير تشديد مالى والتى ستساعد فى خفض التضخم وأن سعر الصرف الاسمى استقر وسيظل مستقراً على الأرجح.
أوضح أن تشديد البنك المركزى الأوسع للسياسة النقدية عبر إلتزامه بعدم إقراض الجهات الحكومية مع وضع سقف للسحب على المكشوف لوزارة المالية يساعدان فى ضبط نمو المعروض النقدى، وكذلك خفض الإنفاق داخل وخارج الميزانية يحد من الضغوط التضخمية.
واستبعد أن يضطرب سعر الصرف خلال الفترة المقبلة حتى إذا شهدت محافظ الأوراق المالية بعض التقلبات عند خفض الفائدة فإن ذلك لن يسبب خفضا كبيرا فى قيمة الجنيه.
وأشار إلى أن الضغوط من جانب العرض بدأت تقل مع تحسن السيولة بالعملة الأجنبية.
وقال إنه رغم وجود مخاطر محدودة لارتفاع التضخم عن المتوقع إذا ما جاءت زيادات الأسعار المحددة إداريًا أكبر من المتوقع لكنها ستظل محدودة.
وذكر أن هناك مجالا لخفض الفائدة ضمن برنامج مصر مع صندوق النقد، فى ظل أنها تعتمد على مسار التضخم وتوقعات أن يسجل 29% بنهاية العام الحالى مقارنة بتوقعات الإجماع أن يتراجع إلى 23% بما يعنى أن هناك مجال للخفض.
وأشار إلى أن الفائدة المرتفعة بدأت تضع ضغوطًا على تكاليف تمويل الحكومة، فى ظل أن أذون الخزانة قصيرة الأجل غير مغرية للبنوك لكن الاحتياجات التمويلية الكبيرة للحكومة دفعتها للقبول بفائدة أعلى لجذب تدفقات أعلى للأذون ما دفعها لتخطى 26% فى العطاءات الأخيرة.
