“الجمعية العلمية للتشريع الضريبي” تطالب بمراجعة التشريعات الضريبية القائمة وتوضيحها

فوزى: يجب إلغاء الضريبة العقارية على الأنشطة الصناعية والاستعاضة عنها برسوم لتحسين البيئة

ثمنت الجمعية العلمية للتشريع الضريبي الخطوات التى قامت الدولة باتخاذها فى الآونة الأخيرة، في سبيل النهوض بالمنظومة الضريبة، ومنها الإعداد لوثيقة السياسات الضريبية ومشروع قانون جديد للضريبة على الدخل والعمل على تفعيل المجلس الأعلى للضرائب.

وطالب رابح رتيب رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للتشريع الضريبي بضرورة إعادة النظر فى التشريعات الضريبية القائمة حيث يجب أن تمتاز هذه التشريعات بالوضوح والدقة ولا تحتمل التأويل، ولا تعطى سلطات تقديرية للإدارة الضريبية للتغول على حقوق دافعى الضرائب.

كما طالب بضرورة مراجعة العقوبات الموجودة فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، خاصة العقوبات المتعلقة بالإقرار الضريبى، حيث أن تلك العقوبات مغال فيها، وتفضل الجمعية أن تكون الغرامات نسبة من الضريبة المقدرة، وليست مبالغ قطعية.

وذكر رتيب أن الجمعية عقدت مؤتمرات عديدة، وخرجت بتوصيات هامة، تم إرسالها إلى الوزارت المعنية، مشيراً إلى ضرورة متابعتها ودراسة مدى جدوى تطبيقها لأنها صادرة عن قامات اقتصادية وخبراء فى الشأن الاقتصادى المصرى.

وأشاد عرفان فوزى الأمين العام للجمعية العلمية للتشريع الضريبى بمشروع القانون المعروض على مجلس النواب بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.

وأشار إلى أهمية إنهاء المنازعات خلال المرحلة الإدارية، وشدد على ضرورة وضع دليل إرشادي للمأموريات واللجان حتى لا يكون هناك تباين فى القرارات وحتى لا توضع العراقيل أمام الممول الجاد فى طلب إنهاء المنازعات الضريبية القائمة.

وطالب بحصر لكافة المشكلات والنقاط محل الخلاف المتكررة فى الملفات بحيث يتم تصنيفها وعرضها على لجان فنية لدراستها وإصدار كتب دورية وتعليمات بما تنتهي إليه تكون ملزمة للمأموريات واللجان.

كما طالب فوزى بضرورة الإسراع فى استكمال مراحل التحول الرقمى لمصلحة الضرائب المصرية، وتوحيد المنظومة الإلكترونية بين كافة المراكز الضريبية والمأموريات حيث أن بعض المراكز الضريبية والمأموريات المدمجة تعمل على منظومة “ساب” فى حين أن البعض الآخر من المأموريات تعمل على المنظومة السابقة لمصلحة الضرائب، ما يسبب حالة من الارتباك سواء بين الممولين و بين موظفي المصلحة.

وقال رئيس جمعية التشريع الضريبى إن المجلس الأعلى للضرائب مهمته هي وضع ورسم للسياسة الضريبية للدولة في الفترة القادمة.

وطالب أن يكون للمجتمع المدني خاصة الجمعيات العلمية دور بارز فى مشاركة المجلس الرؤى في وضع هذة السياسة الضريبية المستقبلية بحيث يتم التنسيق لعقد ندوات ومنصات للحوار والنقاش بين المجلس وبين ممثلي المجتمع المدني.

وشدد على أن القرارات المتسرعة وغير المدروسة يترتب عليها آثار اقتصادية كبيرة، وأحياناً إلغائها يضر أكثر من استمراريتها.

وعن أولويات السياسة ضريبية أفاد بأنها يجب أن تكون واضحة ترسخ لمبادئ الثبات والشفافية وجذب الاستثمارات.

وطالب الأمين العام لجمعية التشريع الضريبي بضرورة إعادة النظر فى الإعفاءات الضريبية، بحيث يتم احتساب التكلفة والعائد من الاستثمارات وبيان مدى الجدوى منها، ودورها في تقليص نسب البطالة، وتحفيز المستثمرين على توطين الصناعات الاستراتيجية التى تعود بالإيجاب على الناتج القومى الإجمالى.

كما طالب بضرورة إعادة النظر فى التقدير الخمسى للضريبة العقارية على الأنشطة الصناعية، حيث أن المستثمر الصناعي يْفاجئ بمطالبات ضريبية على المصانع محل النشاط لا تتناسب مع الهدف الانتاجى التي أْنشئت من أجله، وأصبحت تكلفتها تعادل تكلفة ضريبة الدخل.

وأقترح أن يتم إلغاء الضريبة العقارية على الأنشطة الصناعية والاستعاضة عنها بفرض رسم لتحسين البيئة الداخلية

أبو تكية: عدم تناسب التمويل المتاح لمكافحة التهرب الضريبى مقارنة بالمعايير الدولية

وقال ماجد أبو تكية، عضو مجلس إدارة الجمعية، إن الضرائب المباشرة أو غير المباشرة تعتبر مصدر رئيسي للإيرادات العامة، وتعد من أهم الأدوات التى تلجأ إليها الدولة فى رسم سياستها المالية ضمن إطار السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

أضاف: “لذلك نجد أن التهرب الضريبي يشكل تحد كبير لخطورته، وتتعدد التقنيات المستعملة فى ارتكاب عملية التهرب  والآثار السلبية التي يخلفها على الموارد المالية للدولة”.
ويأتى الاهتمام بمكافحة التهرب الضريبى من خلال وضع رؤية لاستراتيجية متكاملة قائمة على بناء مورد بشرى مؤهل  يًعتمد عليه، من خلال خلق كوادر بمواصفات معينة تساعد على التعامل بعلم وحرفية مع التطورات الحديثة من التحول الرقمى والشمول المالى.

وذكر أنه يمكن الحد من حالات التهرب الضريبى عن طريق حصر ودمج الاقتصاد غير الرسمى، وتوسيع القاعدة الضريبية، وإحكام السيطرة علي التهرب الضريبى الجزئى والكلى، وزيادة فعالية التحصيل عن طريق الوصول إلى العدد الأمثل من المأموريات، الأمر يؤدي إلى رفع درجات السيطرة، والإحكام على العمل الضريبى، وتعزيز ثقافة الالتزام الطوعى للمجتمع الضريبى، بالإضافة إلى الاستخدام والاستغلال الموارد المتاحة بفاعلية وكفاءة.

ولفت إلى أن رفع كفاءة الإدارة الضريبية يأتى عبر تبسيط الإجراءات على الممولين والعاملين بالمصلحة، إضافةً إلى إتاحة أحدث تكنولوجيا رقمية متطورة وتطبيقها فى الأعمال الضريبية، وهيكل تنظيمى موحد ومرن يتناسب مع أهداف التطوير يساعد فى زيادة فعالية التحصيل الضريبى، وتقليل حالات التهرب الضريبى.

وأشار إلى أنه من الضرورى أن تكون الاستراتيجية الموضوعة والمستهدف تنفيذها لمكافحة التهرب الضريبى بمثابة ترجمة حقيقية للغايات الوطنية، بحيث تعمل على تسخير كل الإمكانيات لتحقيقها.

وتنطلق آليات تنفيذها من خلال كافة الآليات الوطنية المتاحة، على أن تعتمد الاستراتيجية على الجهود والمقدرات الوطنية الداخلية بالدرجة الأولى، والتشريعات والقوانيين ذات الصلة.

أشار إلى أهمية دوائر ومستويات العلاقات الإقليمية والدولية، وتعزيز التعاون مع الدول والمنظمات العربية والأفريقية والدولية فى تنفيذ تلك الاستراتيجية.

وذكر أن عدم اكتمال منظومة الوعى الضريبى الشامل على مستوى جميع المحافظات أدى إلى وجود فجوة بين ما هو قابل للتنفيذ وما نطمح إليه، بالإضافة إلى عدم تناسب التمويل المتاح لمكافحة التهرب الضريبى مقارنة بالمعايير الدولية والاحتياجات المحلية.
وشدد أبو تكية على التركيز على العدالة الضريبية أكثر من الجبائية وصنع منهجية للمنظومة الضريبية وفقاً لسياسات ضريبية أكثر مرونة وشفافية، مما يوفر مناخا اقتصاديا مشجعا للاستثمارات المحلية والأجنبية ومساندا لتوجهات الدولة التنموية.