قرر مجلس الوزراء الأردني الموافقة على البدء بشراء محصولي القمح والشعير (بذار ومواني) من إنتاج الموسم الزراعي 2023 / 2024؛ وذلك على حساب الإتجار المفتوح لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة والمؤسسة التعاونية الأردنية وبحسب الآلية المعتمدة خلال السنوات الماضية.
ويأتي القرار، الذي جاء خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد برئاسة الدكتور بشر الخصاونة،
استمرارا للسياسة التي تنتهجها الحكومة الأردنية في دعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة المساحات المزروعة من مادتي القمح والشعير لما لهما من أهمية استراتيجية.
وتبعا لذلك، قرر مجلس الوزراء الأردني اعتماد أسعار الشراء للقمح والشعير بواقع 500 دينار للطن من قمح البذار، و420 دينارا للطن من قمح المواني، فيما تم اعتماد سعر 420 دينارا للطن من شعير البذار و370 دينارا للطن من شعير المواني.
وتضمن القرار كذلك الموافقة على بيع البذار المحسن من القمح والشعير للموسم الزراعي المقبل 2025/2024م بسعر الشراء، على أن تتحمل الخزينة كلفة عملية الغربلة والتعقيم البالغة 75 دينارا للطن للكميات المتوقع بيعها للمزارعين.
كما تضمن الموافقة على تخصيص مبلغ 29 مليون دينار لشراء الحبوب المتوقع استلامها، والبالغة كميتها التقديرية قرابة 70 ألف طن.
ووافق مجلس الوزراء الأردني كذلك على تشكيل اللجنة المركزية لشراء الحبوب المحلية برئاسة أمين عام وزارة الزراعة، وعضوية مندوبين عن وزارة الزراعة، ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، ووزارة المالية، والمركز الوطني للبحوث الزراعية، والمؤسسة التعاونية الأردنية، وديوان المحاسبة، ومنح اللجنة الصلاحية لوضع التعليمات الخاصة بالشراء وتشكيل اللجان الفرعية لهذا الغرض.
وقرر مجلس الوزراء الأردني الموافقة على إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات إنتاجها المحققة لشروط ومتطلبات المواصفة الفنية التي كانت سارية المفعول بموجب أحكام النظام رقم (13) لسنة 2015م، من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات المتحققة عليها، لمدة 90 يوما من تاريخ نفاذ أحكام القانون المعدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.
