سامى: السيولة ودراسة أهمية السلع المدرجة مطلب أساسى لتفعيل التداولات
يولى برنامج عمل الحكومة الجديدة خلال السنوات الثلاث القادمة اهتمامًا كبيرًا بتفعيل تداولات بورصة السلع المصرية، إلى جانب السعى نحو تفعيل العقود الآجلة على السلع كخطوة استراتيجية فى تأمين السلع.
يرى شريف سامى، الرئيس السابق للبنك التجارى الدولى والهيئة العامة للرقابة المالية، أن كل بورصة أياً كانت نوعها تحتاج لمتطلبات أهمها توافر سيولة واهتمام، فقبل أن نحدد السلع التى سندرجها يجب دراسة ما يتم تداوله والسيولة المتوافرة، مؤكداً أنه بدون تلك الدراسة لن يكون هناك تفعيل لتداولات بورصة السلع.
وتابع سامى أنه يجب توافر فكرة العرض والطلب، ضاربًا مثال نموذج أثيوبيا التى اتجهت لعمل بورصة البن قبل تفعيل بورصة الأسهم، نظراً لأن البن من السلع المتوافرة لديهم فضلاً عن كونها سلعة عالمية، ومن ثم فالطلب المستمر يخلق سيولة كبيرة.
وأشار إلى أن الجزء الخاص بإدراج عقود آجلة جديدة يجب أن يكون بواسطة المتعاملين بالبورصة السلعية بالاستعانة ببنوك استثمار عالمية، وأن يقتصر دور الدولة فقط على الدور التشريعى.
ووفقاً لبرنامج عمل الحكومة الجديدة خلال الـ 3 سنوات القادمة، يهدف تطوير بورصة السلع إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من بعض السلع الاستراتيجية، وتوفير فرص جديدة للاستثمار وجذب رؤوس الأموال، المساهمة فى خفض الأسعار وتحسين مستوى معيشة المواطنين، تعزيز التكامل الاقتصادى مع الدول الأخرى.
وحددت الحكومة عدة أهداف لتطوير البورصة خلال الفترة المقررة، وتشمل زيادة حجم التداول فى بورصة السلع إلى 100 مليار جنيه، وإدراج 20 سلعة جديدة على البورصة، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية للبورصة، وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية لتطوير عقود آجلة جديدة، فضلاُ عن توعية المستثمرين بالمخاطر والفوائد المترتبة على الاستثمار فى العقود الآجلة.
نافع: الاندماج مع دول شرق أوروبا أحد أهم الحلول لتفعيل دور بورصة السلع
قال مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد فى جامعة القاهرة، إنه كان يجب التمهل قبل إطلاق بورصة السلع لأنها لم تحقق الأهداف التى كانت مخططة لها، وكادت أن تصبح غرفة تجارية أكثر من كونها بورصة لتداول السلع.
وأِشار نافع إلى أن وجود عقود آجلة على السلع تحتاج أولاً إلى تفعيل التداولات فى بورصة السلع، والذى يحتاج بدوره إلى تغيير المتطلبات المؤسسية، وتلك التى ترتبط بالسلع وتخزينها والرقابة عليها.
وأوضح نافع أن المشكلة لا تكمن فقط فى فى إصدار قوانين وتشريعات ولكن يكمن فى وجود سوق فعال ومنتجات وسماسرة مثل أى بورصة أخرى، فضلاً عن وجود خطة عمل مدروسة وسيستم تداول عالمى وتنميط العقود وتطوير البينة الأساسية التحتية.
ولفت إلى أنه يمكن الاندماج فى الأسواق العالمية، خاصة أن الاندماج سيكون فى مصلحة تفعيل نشاط البورصة، وسيعمل على توفير المجهودات المقرر بذلها، والاستفادة من البورصة المقرر الاندماج معها وتجنب المشاكل التى واجهتها من قبل.
التحول مرتبط برغبة المتداولين وتهيئة المناخ اللازم لذلك
من جانبه قال مصدر “بالبورصة السلعية – مصر” إن التداول بآلية “التداول المستمر Continuous Trading” مرتبط بوصول المتداولين واللاعبين فى السوق إلى مرحلة الرغبة فى ذلك، وتهيئة المناخ مع طبيعة الجهات العارضة.
أضاف لـ”البورصة”، أن وزير التموين شريف فاروق يولى البورصة السلعية أهمية خاصة نظرا لدورها فى خلق سوق منظم لتداول السلع، مشيرا إلى أنه جار دراسة بعض السلع المستهدف طرحها خلال الفترة المقبلة وأن هناك سله من السلع جارى دراسة طرحها تتنوع بين “غذائية وبتروكيمائية”رافضا الإفصاح عنها فى الوقت الحالي.
أوضح المصدر أن البورصة لم تقم بدورها الفعلى حتى الآن وانما قامت بطرح بعض السلع الأساسية فى صورة مزايدات مثل القمح والسكر والذرة والنخالة بجانب شراء احتياجات الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين.
لفت إلى وقف الجلسات فى الوقت الحالى باستثناء جلسات الذرة الصفراء والنخالة، مشيرًا إلى بيع كمية تقدر بنحو 2146 طن ذرة منذ شهر مايو الماضى.
أوضح أن الغرض من إنشاء البورصة السلعية هو خلق سوق منظم لتداول السلع وتحويل الأسواق غير المنظمة إلى أسواق منظمة، باعتبارها أحد الأدوات التى تُستخدم فى ضبط الأسعار لأن نتاج التداول يتم الإعلان عنه.
لفت إلى أن البورصة السلعية أيضا تنشئ علاقة مباشرة بين البائع والمشتري، وبالتالى تقلل حلقات الوسطاء فى سلسلة التداول، كما أنها توفر تقارير وإحصاءات دورية عن السلع، وتعد آلية للتحوط ضد تقلبات الأسعار من خلال إيجاد سعر استرشادى للسلعة.
