مع تزايد الدور الذي تلعبه الشركات الناشئة فى الاقتصاديات، وخاصة الاقتصاد المصري، هل من الممكن أن نشهد تكرار تجربة تدشين سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتدشين سوق للشركات الناشئة لمساعدتها على النمو فى الاتجاه الصحيح مع إتاحة بياناتها أمام المستثمرين الراغبين فى الاستثمار؟.
اتخذت مصر خطوات عدة للسماح للشركات الناشئة بالتواجد في سوق المال لا سيما بإتاحة تأسيس الشركات ذات الغرض الخاص.
و يرى شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية سابقًا، أن فكرة إنشاء بورصة مستقلة للشركات الناشئة قد تكون غير مجدية خاصة أن بورصة النيل لم تلق النجاح المنتظر بشركات أكبر وسيولة أعلى ومخاطر أقل، متسائلاً كيف تنجح بورصة الشركات الناشئة ذات السيولة الأقل والمخاطر الأكبر؟.
وأكمل أن الشركات الناشئة لا تحتاج لبورصة مستقلة بل تحتاج لاستثمار مباشر من صناديق رأسمال مخاطر وبعد إثبات نجاحها وبقيمة سوقية محددة قد تكون الخطة القادمة الإدراج في سوق البورصة.
وقال إن الشركات ذات الغرض الخاص ثبت فشله عالميًا، وأغلب نتائجه سلبية وحالة سويفل مع بورصة ناسداك قد تكون حالة استثنائية.
محفظة “السويدى” للشركات الناشئة تضم من 10 إلى 12 شركة
واعترض على فكرة الطرح العام التي تتم لكيان مجهول غير معروف نوع استثماره، في حين يرى أن الطرح العام للشركة المراد الاستحواذ عليها أو تأسيس صندوق استثمار مباشر قد تكون حلول أفضل من اللجوء لشركات الغرض الخاص.
وفى مارس من عام 2022 أدرجت شركة سويفل العاملة في مجال النقل الجماعى أسسهمها في بورصة ناسداك بعد نقل أسهمها لشركة ذات غرض خاص.
وتعمل شركات “الشيك على بياض” أو شركات الغرض الخاص على دعوة المستثمرين المؤسسيين للشراء قبل الطرح في البورصة، ثم تضع الأموال التي يتم جمعها في حساب بفائدة لمدة أقصاها عامين بينما تبحث عن شركة كي تستحوذ عليها أو تندمج معها.
وفي حالة فشل شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص في الاستحواذ على شركة أخرى في الوقت المحدد، يجري تصفيتها وإعادة الأموال إلى المستثمرين إلى جانب العائد من استثمارات الدخل الثابت.
الفقي: حصول الشركات الناشئة على تمويل عن طريق البورصة يحتاج تعديلات على قواعد القيد
قال محمد الفقي الرئيس التنفيذي لشركة سيمبل لرأس المال المخاطر، إن حصول الشركات الناشئة على تمويل عن طريق سوق المال يحتاج إلى تعديلات على قواعد القيد لتكون مخصصة لتلك النوعية من الشركات.
وأضاف أن الشركات الناشئئة بات لها دور كبير في الاقتصاديات خاصة في الدول النامية مثل كينيا ونيجيريا وفيتنام وتايلاند وإندونيسيا وبنجلاديش والهند، وتمثل نسب لا يستهان بها في الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول.
وأوضح، أن شركات التكنولوجيا في مصر أغلبها ناشئة لأنها مازالت حديثة العهد لم يمر على إنشائها أكثر من 10 سنوات، والمستثمرين الأجانب على دراية كبيرة بنشاط السوق المصري، وإمكانياته بخصوص التكنولوجيا والابتكارات وباعتباره سوق توظيف خاص بهم على عكس بقية القطاعات، مما يعنى فرص واعدة أمام جذب الاستثمارات الأجنبية.
وتضاعف عدد الشركات الناشئة في مصر في العقد الأخير ليصل إلى إكثر من 800 شركة تعمل في مختلف القطاعات، فيما تعد مصر هي الدولة صاحبة المركز الأول أفريقيًا حسب مؤشر الابتكار العالمي، وهي أكثر دولة في شمال أفريقيا استحوذًا على صفقات الشركات الناشئة بنحو 340 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2023.
خاطر: استدامة العرض والطلب شرط أساسي لقيام أى سوق
قال مصطفى خاطر مدير النمو والتنمية بـ “الجريك كامبس”، حديقة الابتكار للشركات الناشئة، إن البورصة تعتمد على سهولة عملية التسييل للأسهم واستدامة العرض والطلب عليها وهذا لايتوفر في حالة الشركات الناشئة ذات أسهم صعبة التسييل.
ورجح صعوبة إنشاء كيان مستقل يمثل بورصة للشركات الناشئة خاصة وأن البيئة المحيطة يجب أن تكون ناضجة ومستقرة ولكن قطاع الشركات الناشئة مازال في بدايته حتى الأن لم يمر عليه أكثر من 10 سنوات، وعدد الشركات التي استطاعت الاستمرار وحققت نهوض ليس كبيرًا.
واقترح خاطر إنشاء صندوق رأس مخاطر مخصص للأفراد بالدولار هدفه تجميع عائدات المصريين من الخارج في هذا الصندوق، بالإضافة للمشاركة الاجتماعية من جانب الأفراد على المستوى الاستثماري، وأيضا توفير تمويل مناسب للشركات الناشئة، على أن يتم إدراجه في البورصة المصرية على خطى المستثمر الأمريكى الشهير وارن بافيت في شركة بيركشير هاثاواي.
