أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، اليوم، أن مصر تقدمت في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي لتصبح في المركز الـ 62 عالميًا من بين 193 دولة في عام 2023، مقارنة بمرتبتها الـ 65 في عام 2022، ما يدل على اهتمام الدولة المصرية بتحسين ترتيبها العالمي بناءً على الجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق التقدم في الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك وفق دراسة أصدرها الجهاز اليوم الثلاثاء حول تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف وسوق العمل في مصر ،والتمكين الاقتصادي ونظره على مساهمة المرأة في سوق العمل في الفترة (2018-2023) ، وصحة الأطفال في مصر ومدي تحققها وفقاً لأهداف التنمية المستدامة في مصر ، وخصائص الفتاه المصرية في الفترة (2014، 2021).
وأشارت الدراسة الى اهتمام الدولة بركيزة الحوكمة في المقام الأول، يليها تطوير البنية التحتية، وأخيرا تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات. والاتصالات.
وجاءت هذه الدراسة بالمجلة النصف سنوية (السكان – بحوث ودراسات) التى يصدرها الجهاز ، وشملت الدراسات تحليلية تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف وسوق العمل في مصر ، وتمر المجتمعات بالعديد من التغيرات في ظل عالم سريع التغير، تشكل ثورة المعرفة الأداة المثالية للتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية والمضي قدمًا في المجتمعات.
وأضافت، أصبح الذكاء الإصطناعي قوة إستراتيجية للعديد من الحكومات حول العالم، إذ أصبح من أهم التحديات المستقبلية، ومع تطور شبكة الإنترنت والبنية التحتية الرقمية في مصر، أصبح من الضروري الاستفادة من هذه التقنيات.
وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أن هذه الدراسة تهدف إلى تسليط الضوء على مدى تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف وسوق العمل في مصر ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يجب على الأفراد العمل على تطوير مهاراتهم الشخصية لمواكبة التغيرات المتسارعة على شكل متطلبات سوق العمل ولتجنب أزمات البطالة المستقبلية الناتجة عن فجوة المهارات في سوق العمل.
على جانب آخر، ذكر جهاز الإحصاء في دراسته في ملف التمكين الاقتصادي ونظرة على مساهمة المرأة في سوق العمل في الفترة (2018-2023)، أن ملف تمكين المرأة المصرية وحصولها على حقوقها كاملة شهد تقدماً هائلاً، عبر العديد من الامتيازات غير المسبوقة، فلم يعد هناك سقفا لطموحها لاسيما في ظل وجود إرادة سياسية مساندة في ظل تعديلات قانون العمل والدستور، فتحت للمرأة آفاق جديدة لم تتاح لها من قبل، مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق في كافة القطاعات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية والثقافية، إيماناً من الدولة بأهمية دور المرأة ودعمها وحرصا منه على منحها الفرصة التي تستحقها لإثبات ذاتها ومكانتها وقدرتها على العمل والكفاح من أجل مستقبل ورفعة وطنها.
وتهدف الدراسة الى القاء الضوء على مشاركة المرأة في سوق العمل في الفترة (2018-2023) والتعرف على العوائد من مساهمة المرأة في سوق العمل ومؤشرات المساواة بين الجنسين في سياق أهداف التنمية المستدامة 2030 ورصد الجهود والإنــجازات الخاصة بالتمكين الاقتصادي للمرأة في الفترة (2018- 2023)
ولفت الجهاز إلى أن أهم النتائج والإنــجازات الخاصة بتمكين المرأة التي توصلت اليها الدراسة ،حققت مصر تقدما ملحوظا في درجة التكافؤ بين الجنسين في مؤشر المساواة في الاجر عن العمل المماثل عام 2023 بنسبة 79.4% وارتفع المؤشر من المرتبة 56 عام 2018 الى المرتبة الثالثة عام 2023 محرزاً تقدماً بـ 11.5 نقطه مئوية، كما حققت مصر تقدماً في درجة تكافؤ بين الجنسين في مؤشر المشرعون وكبار المسؤولين والمديرين 14.1% واحتلت المرتبة 134 عام 2023 متقدمه نوعا ما عن المرتبة 139 عام 2018 بفارق 7.3 نقطه مئوية.
كما بلغت نسبة تمثيل المرأة بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب على القيادة، 57% في المرحلة الأخيرة ، و دخول الفتيات اعمال كانت مقصورة على الذكور مثل مهنة المأذون والسائق.
كما بلغت نسبة السيدات في الجهاز الإداري في الدولة 44.5% ،و نسبة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الموجهة للمرأة 46% ،ونسبة المستفيدات من القروض متناهية الصغر69% ،وصحة الأطفال في مصر ومدي تحققها وفقاً لأهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأظهرت نتائج الدراسة ارتفعت نسبة الأطفال الحاصلين على كل التطعيمات الأساسية في البرنامج المصري واسع التغطية لتطعيم الأطفال قبل بلوغهم الشهر الثامن عشر من 80% عام 2014 إلى حوالي 89% عام 2021 ، إرتفاع نسب الأطفال المصابين بأمراض الجهاز التنفسى الحادة الذين حصلوا على نصيحة أو علاج للمرض من مقدم خدمة صحية خاص فى جميع الفئات العمرية وفى الحضر والريف ولكل من الذكور والإناث فى عامي الدراسة.
وفي جانب آخر، أشارت الى انخفاض نسبة التسرب من التعليم في عام (2021/ 2022) مقارناً بعام (2014 /2015) في كلا المرحلتين الابتدائية والإعدادية، من (0.5% للابتدائي، 4.6% للإعدادي) عام (2014/2015) الى (0.2% للابتدائي، 1.9% للإعدادي) عام (2021/2022).
