ارتفع الدين العام للكاميرون، ليصل إلى بـ130.70 مليار فرنك أفريقي، بنهاية شهر يونيو الماضي، وهو ما يمثل 43.3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وأظهر تقرير صادر عن الصندوق المستقل لاستهلاك الديون في الكاميرون التابع لوزارة المالية، أن الدين العام للبلاد سجل زيادة بنسبة 0.8% خلال الربع الثاني من العام 2024 مقارنة بالربع السابق، كما سجل نموا بنسبة 4.9% على أساس سنوي، بحسب ما نقلت صحف محلية اليوم.
وأشار الصندوق إلى أن الدين العام يتكون بشكل أساسي من الدين المباشر للحكومة المركزية، والذي يمثل 93.5% من إجمالي الديون المستحقة، منها 67.5% ديون خارجية و32.5% ديون داخلية، والنسبة المتبقية من الدين العام فتنقسم بين ديون الشركات والمؤسسات العامة وديون السلطات الإقليمية اللامركزية (0.1%).
وأضاف التقرير أن الديون الخارجية المباشرة للشركات والمؤسسات العامة ارتفعت إلى 493.9 مليار فرنك أفريقي في نهاية يونيو 2024، بانخفاض قدره 0.4% مقارنة بالربع الأول من العام الجاري و2.5% على أساس سنوي.
ولفت إلى أن معظم هذا المبلغ من الديون، أي 95.5%، يرجع إلى ديون الشركة الوطنية لتكرير النفط (سونارا) وشركة الخطوط الجوية الكاميرونية.
فوفقا للصندوق، فإن الدين الخارجي للشركة الوطنية لتكرير النفط، وهي مصفاة النفط الوحيدة في الكاميرون، بلغ 410.2 مليار فرنك أفريقي في نهاية يونيو 2024، أما الديون الخارجية لشركة الطيران الوطنية فبلغت 61.6 مليار فرنك أفريقي بنهاية الفترة ذاتها.
