قيدت البورصة المصرية أكثر من 10 مشروعات في السوق الطوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون، موزعة بين مصر ودول أخرى، ولكن أغلبها مشروعات مصرية تتركز فى قطاع الزراعة.
وتوقعت مصادر لـ”البورصة” تنفيذ اول عملية في السوق لصالح إحدى الشركات العاملة في قطاع الزراعة.
وكشف أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، أن هناك مفاوضات تجريها مع الشركات المقيد لها أسهم في البورصة، بأن يكون لها شهادات كربون خلال الفترة المقبلة
وأكد أن البورصة المصرية تستعد لتنفيذ أول عملية في سوق الكربون الطوعى خلال الفترة المقبلة.
وتابع أن البورصة المصرية بصدد عقد عدد من الفعاليات التوعوية وندوات تثقيفية لكافة أطراف السوق بشأن سوق الكربون لمساعدة الشركات والمؤسسات المعنية بالتصدير للاتحاد الأوروبي والتركيز على دعم الشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة على خفض الانبعاثات والالتزام بمعايير الاستدامة.
ومنحت البورصة المصرية أولى موافقاتها للتعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية لشركة بلتون لتداول الأوراق المالية بعد الحصول على عدم الممانعة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم (1732) لسنة 2024 بشأن شروط حصول شركات السمسرة في الأوراق المالية على موافقة الهيئة للتعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، الأسبوع الماضى.
ونص القرار رقم 1732 لسنة 2024، على أن شركات السمسرة في الأوراق المالية والراغبة في الحصول على موافقة الهيئة للتعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، يجب ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع وقت التقدم بطلب الموافقة للهيئة.
كما يلزم القرار الشركات بتوفير البنية التكنولوجية ووسائل حماية وتأمين البيانات وفقاً لما تحدده الهيئة بجانب الأنظمة الإلكترونية التي تسمح بتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وتسويتها.
واشترط على الشركات تعيين منفذ مسئول عن عمليات التداول على هذا النوع من الشهادات، على أن يكون قد اجتاز الدورة التدريبية التي تحددها الهيئة في هذا الشأن، ويجوز تقديم تعهد من الشركة باجتياز المنفذ للدورة التدريبية المشار إليها فور تحديد موعدها من الهيئة.
كما اشترط القرار الالتزام بإمساك دفاتر وحسابات عمليات التداول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وعدم صدور تدابير من الهيئة ضد الشركة خلال الستة أشهر السابقة على تقديم الطلب فيما عدا التنبيه.
