“الرقابة المالية” تصدر تعديلات على قواعد تعاملات الداخليين

القواعد تمنع العمليات المبنية على المعلومات الداخلية من قبل السماسرة وتختصر زمن الإخطار

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد جديدة لتنظيم تعامل الداخليين بسوق رأس المال وهم المطلعون على المعلومات غير المعلنة كونهم أعضاء بمجلس الإدارة أو تنفيذين بالشركات المقيد لها أسهم بجداول البورصة، لتعزيز مستويات الشفافية والعدالة فى السوق.

ومن شأن تلك المعلومات أن تغلق الباب أمام التعاملات بناء على أخبار داخلية من قبل شركات السمسرة التى يصلها إخطار بتنفيذ عمليات الداخليين.

السيد: التعديلات ستلغى فكرة تحيز الشركات ضد مستثمر معين

ويرى أحمد السيد رئيس علاقات المستثمرين بشركة إى فاينانس القابضة للاستثمارات المالية، أن التعديل بإخطار إلكترونى من شأنه أن يقلل من الوقت الزمنى لتعاملات الداخليين عبر تسهيل الإجراءات وتحويلها إلكترونيًا بدلاً من التعاملات الورقية.

وأضاف السيد لـ”البورصة”: التعديلات تواجه فكرة تحيز الشركات ضد مستثمر معين خاصة وأن جدول الحظر سيعلن مسبقًا، إلى جانب إغلاق العمليات القائمة على الأخبار الداخلية من قبل شركات السمسرة، حيث كانت دائمًا الشركة ترسل إخطار التنفيذ لشركة السمسرة فى البداية ثم ترسل الشركة بدورها إلى البورصة للموافقة ثم يعود لشركة السمسرة مما يستغرق وقتا طويلا لتنفيذ العملية.

وحظر تعديل المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، تعامل أياً من الداخليين بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين بالشركات المقيدة ومنهم الشركات ذات الغرض الخاص، والأشخاص الذين يمكنهم الإطلاع على معلومات غير متاحة للغير أيا كانت نسبتهم والمساهمين الرئيسيين المالكين لنسبة (20%) أو أكثر فى رأس مال الشركة، سواء بمفردهم أو من خلال أشخاص مرتبطة، خلال الخمس أيام عمل السابقة ويوم العمل التالى لنشر أى أحداث أو معلومات جوهرية وفقاً للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

الغنام: تحويل إخطارات التعاملات إلكترونيًا يختصر الوقت والإجراءات

ويرى أشرف الغنام رئيس قطاع علاقات المستثمرين بشركة إم إم جروب، أن التعديلات التى أقرتها الرقابة المالية حول تفعيل الإخطار الإلكترونى تتماشى مع التطورات على الساحة ومن شأنها اختصار الوقت والمجهود.

وأوضح أن وضع خارطة بالأحداث الجوهرية ستتضمن المعلومات التى لدى الشركة بصورة تقريبية حول اجتماعات مجلس الإدارة، ومواعيد صدور القوائم المالية.

وألزم القرار الشركات المقيد لها أسهم بجداول البورصة، بوضع الإجراءات والنظم الداخلية التى تحدد بشكل واضح فترات حظر التعامل المرتبطة بالأحداث او المعلومات الجوهرية، وإخطار المخاطبين بأحكام هذه المادة بفترات الحظر المرتبطة بالمعلومات والأحداث الجوهرية قبل حدوثها لمراعاتها عند الرغبة فى التعامل، على أن يكون الإخطار بوسيلة مؤمنة قابلة للإثبات والتوثيق كالبريد الإلكترونى الموثق والمنشأ على الموقع الإلكترونى للشركة، مع موافاة البورصة بنسخة من هذه الإخطارات.

منير: إتاحة المعلومات أمام كافة المساهمين يعزز الشفافية

ومن جانبها أضافت مروة منير مسئول علاقات المستثمرين بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أن التعديلات الجديدة لم تغير كثيرًا على المادة 38 من قانون سوق رأس المال، ولكن الإخطار الإلكترونى من شأنه التسهيل على الداخليين بتعاملاتهم على الأسهم.

وأضافت أنه سيقلل المدى الزمنى وطول مدة الإجراءات، ويعطى المعلومة لكافة المتعاملين مما يعزز من قواعد الشفافية.

وكذلك إخطار البورصة بالإجراءات المتبعة لدى الشركة تطبيقاً لأحكام هذه المادة بما فى ذلك ما يثبت وضع نظام الإخطار الموثق، وعلى البورصة نشر البيانات الخاصة بالتعاملات التى يتم تنفيذها وفقاً لهذه المادة عقب الجلسة التى تم التنفيذ خلالها وقبل بداية الجلسة التالية طبقاً للبيانات المحدثة الواردة إلى البورصة من الشركات.

ولا تسرى فترات الحظر على عمليات البيع الجبرى وعمليات البيع التى تتم لاستيداء المديونيات المرتبطة بالأوراق المالية المرهونة والعمليات التى تتم لصالح محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المملوكة للكيانات الاعتبارية التى تدار بواسطة مديرى استثمار مستقلين.

كما ألزم القرار الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بالانضمام لعضوية صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، وضرورة تعهد الممثل القانونى للشركة بالانضمام لعضوية صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية فور القيد واستمرار عضويتها به طوال فترة القيد، وسداد المبالغ المستحقة للصندوق فى المواعيد المقررة.

فيما منح القرار الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية مهلة لمدة 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار للتوافق مع المواد الخاصة بتعاملات الداخليين والانضمام لعضوية صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.