عدلت البورصة المصرية وحدة المزايدة على الأسهم لتكون واحد على ألف من الجنيه أو من العملة الأجنبية المقيدة بها الورقة المالية وذلك للأسهم التى يمثل القرش أو 0.01 من أية عملة أخرى نسبة 1% أو أكثر من قيمتها السوقية.
وجاء ذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية البورصة للتطوير، حيث تم تفعيل البند “27” الخاص بتطوير وحدة المزايدة والذى يندرج تحت المحور الرابع الخاص بتطوير قواعد وآليات التداول بالسوق، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يبدأ التنفيذ يوم الأحد 4 أغسطس، ويتم مراجعة الأسهم التى ينطبق عليها القرار بشكل أسبوعى.
وقال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن هذا التطوير يتمثل فى أن يكون معيار استخدام الرقم الثالث بعد العلامة العشرية هو عندما يمثل القرش أو 0.01 من أية عملة أخرى نسبة 1% أو أكثر من القيمة السوقية للورقة المالية مما يعنى أن التعديل سيطبق على الورقة المالية التى تبلغ قيمتها السوقية 1 جنيه فأقل، بدلا من الوضع الحالى الذى يجعل استخدام الرقم الثالث بعد العلامة العشرية عندما تقل القيمة السوقية عن 2 جنيه.
أضاف الشيخ أنه سيتم مراجعة النسبة وفقاً لأوضاع السوق ومعدلات التداول بحيث تظل وحدة المزايدة مرتبطة بنسبة من سعر الورقة المالية بهدف زيادة عمق السوق بما يسمح بأكبر قدر من تلاقى قوى العرض والطلب، مما سيكون له أثر إيجابى على أداء تلك الأوراق المالية وأحجام التنفيذات.
وأشار إلى أن تفعيل هذا التعديل سيؤدى إلى انخفاض عدد الأسهم الخاضعة لوحدة مزايدة باستخدام الرقم الثالث بعد العلامة العشرية من 66 سهما كما هو حاليا إلى نحو 45 سهما.
