حذّر صندوق النقد الدولي من مخاطر سلبية تهدد النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، مشيرًا إلى التوترات الجيوسياسية وضعف الطلب العالمي، فضلًا عن الانتقال المتأخر لآثار التشديد النقدي السابق، ما قد يضعف أسواق العمل، ويحدّ من الاستهلاك المحلي.
وأوضح في تقرير الثلاثاء، أن ضغوط الأجور الأقوى من المتوقع أو استمرار هوامش أرباح الشركات المرتفعة، مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية المتجددة أو اضطرابات الشحن، كل ذلك قد يؤدي على الجانب الآخر، إلى فرض ضغوط تصاعدية على التضخم.
وأشاد المجلس التنفيذي للصندوق بما وصفوه بالإدارة الماهرة للبنك المركزي الأوروبي، ورحبوا بإنهاء دورة التشديد النقدي، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على توقعات التضخم الثابتة، حيث من المتوقع أن يعود التضخم إلى مستهدفه خلال النصف الثاني من عام 2025.
ورحب الصندوق بإطار الحوكمة الاقتصادية الجديد للاتحاد الأوروبي، لضمان ضبط الأوضاع المالية، وخاصة في البلدان ذات الديون المرتفعة، ونوه إلى الحاجة لمعالجة التحديات المتعلقة بشيخوخة السكان، والتحول الأخضر، مؤكدًا على أهمية إصلاحات سوق العمل وتعزيز الاستثمار.
