قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الحكومة تتعاون مع صندوق النقد الدولي فى إطار برنامج شامل لتطوير أداء الاقتصاد المصرى، موضحًا أن الحكومة تستهدف خفض الأعباء التضخمية بسياسات اقتصادية متسقة ومتوازنة.
وأضاف كجوك، فى أول لقاء مع المستثمرين الدوليين بعدد من المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية بلندن، أن زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص المحلى والأجنبي فى الاقتصاد المصرى يتصدر أولويات الحكومة الجديدة.
وأوضح أن ترشيد الإنفاق الاستثمارى العام يدفع حركة الاستثمارات الخاصة فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة، وأن السياسات والإجراءات الضريبية خلال المرحلة المقبلة ستكون أكثر استقرارًا ودعمًا للقطاع الخاص وتحفيزًا للاستثمار.
وأضاف: “سنساند بكل قوة الإنتاج والتصدير، ولدينا مزايا تفضيلية تعزز تنافسية الفرص الاستثمارية المصرية فى المنطقة، وتمثل البنية التحتية المتطورة والحوافز الاستثمارية الذكية «نواة جاذبة» للقطاع الخاص المحلي والأجنبي”.
قال وزير المالية: “إننا نتعامل مع التحديات العالمية والإقليمية باستراتيجية متكاملة ومرنة لتعزيز التعافي والاستقرار الاقتصادي”.
أكد أنه سيصبح لدى الحكومة فرصة أكبر لسرعة خفض الدين وفاتورة خدمة الدين للناتج المحلى مع تراجع معدلات التضخم وحدة الضغوط التمويلية، خاصة أن برامج الإصلاح مع المؤسسات الدولية ستسهم فى تدبير أكثر من نصف الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة من العملات الأجنبية للعام المالى الحالي.
وأوضح أن الحكومة ملتزمة بسقف الدين والضمانات الحكومية وتنويع مصادر وأدوات التمويل وتحقيق أهداف النمو المستدام.
أشار وزير المالية، إلى أن الحكومة المصرية تحرص على الانفتاح إلى أبعد مدى مع كل شرائح المستثمرين خاصة أن اقتصادنا متنوع، وستشهد الفترة المقبلة تعزيز اللقاءات مع المستثمرين الأجانب لجذب المزيد من الاستثمارات.
وأضاف: “سنتحدث مع المستثمرين بخطاب واقعي ومتسق ومتوازن يعكس حجم التحديات ويوضح مسار الإصلاح الاقتصادي، مع إيضاح الفجوات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية المتخذة والمستهدفة على المدى القصير والمتوسط، وسنعمل على توفير بيانات اقتصادية محدثة ترسخ جسور الثقة والمصداقية مع كل المستثمرين بمن فيهم المستثمر الدولي”.
