استعرض سامح الحفني وزير الطيران المدني، أهداف الوزارة خلال المرحلة القادمة.
وأوضح الوزير أن من أهم أولويات وزارة الطيران المدني في الفترة الحالية هو تحسين الخدمات المقدمة للركاب فى مختلف المطارات، مشيرا إلى أن تحسين الخدمات تعزز من قيمة تجربة السفر للركاب، وتعطي صورة إيجابية عن المقاصد السياحية المصرية.
وأكد الحفنى، أنه لا صحة لما تم تداوله عن بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية، مشيرا إلى أن المطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع أصولها للسيادة المصرية.
وأوضح أن الدولة تقوم بتنفيذ استراتيجية متكاملة ترتكز على رفع كفاءة المطارات وزيادة طاقاتها الاستيعابية من خلال تنفيذ عدد من مشروعات التطوير للبنية التحتية، وتعزيز دور مشاركة القطاع الخاص لجذب مزيد من الاستثمارات في قطاع الطيران المدنى.
وقال إن هناك دراسات تتم حاليآ لتحديد المطارات التى سيتم طرحها أمام القطاع الخاص للسعى لتقديم خدمة افضل للمسافرين مع تحقيق ربحية، مشيرا إلى أن مشاركة القطاع الخاص فى الإدارة ستخفف عن أعباء الدولة المصرية، إلى جانب نقل الخبرات المختلفة.
وأضاف أنه سوف يتم الاستعانة ببيت خبرة واستشارى عالمى لوضع الدراسات الأولية، وتحديد المعايير المختلفة وتقييم أفضل الطروحات المناسبة.
وأكد الوزير، أن هذا ليس بالجديد على قطاع الطيران المدني حيث سبق أن كان يوجد عدة تجارب والتي أثبتت نجاحها، ومنها تجربة مطار مرسى علم بنظام، فضلًا عن الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية والتي تم تنفيذها مع شركتي مصر للطيران للصيانة والأسواق الحرة.
تطوير مصر للطيران
وأكد الحفني أنه وزيرًا للطيران المدني وليس وزيرًا لمصر للطيران، مضيفًا “هناك فرق بين الدعم والحماية، حيث أنه لا يوجد حماية لأي شركة، فهو مبدأ مرفوض، ولكننا ندعم كافة الكيانات داخل منظومة الطيران المدنى بما فيهم شركة مصر للطيران، وأيركايرو، وشركات الطيران الخاصة”.
وأشار إلى أن هناك فرق بين الحماية والدعم، حيث أنه لا يتم وضع أي نوع من الحماية لمصر للطيران على حساب باقي الشركات كما يشيع البعض.
وأعلن تراجع خسائر مصر للطيران إلى 16 مليار جنيه، وفقا لنتائج العام المالي الأخير، مؤكدًا أن نمو الشركة أصبح الأن أكثر تطورا وربحية ويعد الدليل على ذلك هو تخفيض الخسائر.
وأضاف أن مصر للطيران ستشهد إجراءات لإعادة الهيكلة لتعزيز إيراداتها.
وتم استعراض خطط تطوير أسطول مصر للطيران، والتي من المقرر أن يصل إلى 125 طائرة مع نهاية عام 2030، كما تسعى الشركة إلى توسيع شبكة خطوطها الجوية لتصل إلى 100 نقطة للربط بين جميع شعوب العالم.
كما أكد الوزير على أن شركات الطيران التابعة للوزارة، ولاسيما مصر للطيران، تسعى للتوسع في رحلاتها داخل القارة الأفريقية.
وأوضح أن الوزارة تسعى لتحقيق خطتها الطموحة لافتتاح المزيد من الخطوط في السوق الأفريقية الواعد، ومن المقرر أن تصل شبكة خطوط مصر للطيران إلى 32 مطارًا في 30 دولة أفريقية بمعدل تشغيل يبلغ 276 رحلة أسبوعية بحلول عام 2028.
وأشار إلى جهود التعاون الفعالة مع وزارة السياحة خلال الفترة الحالية بما يساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف دول العالم، خاصة أن أكثر من 95% من السياح الوافدين لمصر يأتون عبر الرحلات الجوية.
خطة الوزارة للمطارات المصرية
واستعرض وزير الطيران ملف المطارات المصرية، مشيرا إلى أنه يتابع عن قرب جميع المشكلات التي تواجه الركاب ويعمل على إيجاد حلول فعالة وفورية لها.
وأكد على أنه سيتم تفادي أغلبها في القريب العاجل خاصة مع بدء التشغيل التجريبي لمبني الركاب الجديد بمطار برج العرب الدولى، والذي من المقرر أن يبدأ نهاية الشهر الجارى.
وفيما يخص مطار العاصمة الإدارية الجديدة؛ قال وزير الطيران المدني إنه يتوقع أن يستقبل هذا المطار ركاباً ذوى طبيعة خاصة، معربا عن توقعه بأن يزداد الطلب على العمل من المطار مع تشغيل حى المال والأعمال خلال الفترة القادمة.
وقال إنه بعد النجاح الذي تحقق لمطار سفنكس وإقبال شركات الطيران العالمية على تنظيم رحلات إليه، ومع التوقعات بزيادة حجم الحركة مع افتتاح المتحف المصرى الكبير، فإن الوزارة تدرس حاليا زيادة السعة الاستيعابية للمطار مرة أخرى خلال الأشهر القليلة القادمة.
