قررت الحكومة تشكيل لجنة لمراجعة موقف السيارات التى دخلت البلاد لـ”ذوى الهمم” واستفاد بها غيرهم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بفحص مختلف ملفات سيارات ذوى الهمم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع أى شخص استفاد بهذه السيارات، من غير ذوى الهمم، حيث نوه رئيس الوزراء قائلا: “يُعد هذا العمل تربحاً من سلع تم إعفاؤها من المستحقات”.
كما وجه رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة مركزية داخل كل محافظة تضم ممثلين عن كل من: المالية “مصلحة الجمارك”، والداخلية، والتضامن الاجتماعى، والرقابة الإدارية، بحيث تتولى هذه اللجنة مراجعة موقف مختلف السيارات التى دخلت البلاد فى الفترة الأخيرة لصالح ذوى الهمم، وهل بالفعل يستفيدون منها، أم تم بيعها لغيرهم من المواطنين، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد المتربحين من هذه السيارات، وقيامهم بسداد مستحقات الدولة كاملة، وغرامات على كل من استفاد من هذه السيارات بغير وجه حق.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد أن الحكومة تستهدف دعم ذوى الهمم، وتوفير الخدمات المناسبة لهم، قائلا: “هم يستحقون بالفعل.. أما أن يتربح غيرهم من الميزات المتوافرة والمتاحة لهم، فهذا أمر غير مسموح به”.
وعقد رئيس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة عمل منظومة التسجيل المسبق للشحنات “ACI”.
وقال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع استعراض تحليل لمختلف قيم وحجم البضائع المسجلة على منظومة التسجيل المسبق للشحنات، وذلك خلال الفترة من 1 أكتوبر 2021 وحتى 31 يوليو 2024، هذا إلى جانب قيم البضائع المتراكمة والمفرج عنها خلال الفترة من 1 إلى 31 يوليو الماضي، والتصنيفات الخاصة بهذه البضائع، سواء الاستراتيجية منها، أو غير ذلك من مستلزمات صناعية، وسلع غذائية، وقطع غيار، وغيرها من البضائع الواردة.
وأضاف: تناول الاجتماع، استعراضاً لعدد من الإجراءات التى تم اتخاذها لحوكمة استيراد السيارات الخاصة بذوى الهمم، وذلك فى إطار تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات “ACI”، وذلك بما يسهم فى وصول الدعم لمستحقيه.
