خلق نظام اقتصادى صديق للبيئة لن يؤدى فقط لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بل سيفتح المجال لزيادة الاستثمارات وخلق فرص استثمارية فى قطاعات جديدة، وكذلك منفذًا للأسواق الدولية بحسب محللين تحدثت “البورصة” إليهم.
قال على متولى، محلل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإحدى شركات الاستشارات فى لندن، إن استثمارات الطاقة المتجددة وتحسين كفاء استخدام الطاقة، تساهم فى زيادة تكوين رأس المال وينعكس على الناتج المحلى، لأنه يخلق بنية تحتية جديدة مثل مزارع الرياح والألواح الشمسية والشبكات الذكية.
وأضاف أن قطاع الطاقة المتجددة سيساهم فى التنمية الصناعة، لأنه سيؤدى لظهور صناعات مغذية جديدة، تُعزز تأثير الصناعة على الناتج المحلى الإجمالى، و”على المدى البعيد، تساهم الطاقة المتجددة فى تعزيز استهلاك الأفراد، لأن الاعتماد على الطاقة المتجددة يُخفض تكلفة المنتجات، ما يُحسن القوى الشرائية للأفراد” بحسب متولى.
الذى أشار إلى أنها تعزز صادرات المنتجات المرتبطة بالقطاع، فى ظل امتلاك مصر مقومات طبيعية تجعلها بيئة مناسبة للطاقة المتجددة.
وتوقع نمو الاستثمارات الخضراء بفضل الاتفاقيات المووقعة فى مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين، فضلا على عمل الحكومة على سن سياسات ولوائح تستهدف تقليص انبعاثات الكربون، ومنح حوافز ضريبية ودعم لإستخدام الطاقة المتجددة.
“البيئة” تبدأ مرحلة جديدة لبرنامج دعم الصناعة الخضراء مطلع 2025
وتعمل الدولة حاليًا على تنفيذ استراتيجية الهيدروجين الأخضر، ومضاعفة الاستثمارات العامة الخضراء إلى إجمالى الاستثمارات العامة بنسبة لا تقل عن 55% بحلول 2027/2026 وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حتى تكون مصر مركز عالمى لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وإنتاج نحو 3.2 مليون طن سنويًا بحلول 2030 وزيادتها إلى 9.2 مليون طن بحلول 2040.
وتطرق إلى أن نمو قطاع الطاقة المتجددة سيساعد على خلق فرص عمل فى عدة مجالات، مثل تصنيع المنتجات المغذية، ومجالات الصيانة والبناء والتركيب والبحث والتطوير.
وأضاف متولى أن التنوع فى استخدام الطاقة المتجددة يساهم فى تخفيض الاعتماد على الوقود الأحفورى وتقليص وارداته، وتعزيز المرونة فى مواجهة التقلبات الاقتصادية وتقلبات سوق الطاقة.
وتسعى الدولة لتنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر، وتتراوح مكاسبها الاقتصادية بين 10 و18 مليار دولار، وتوفر 100 ألف فرصة عمل بحلول عام 2040.
شفيع: الطاقة المتجددة تخلق فرص عمل جديدة
وقال مصطفى شفيع، رئيس قطاع البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن الاستثمارات الخضراء تحصل على دعم واهتمام من المؤسسات المالية الخارجية، وكلما زاد توجه الدولة نحو الاستثمارات الخضراء، ستتلقى الدعم والتشجيع من المجتمع الخارجى والمؤسسات المالية الخارجية على مستوى الاقتصاد الكلى أو الشركات أو القطاعات.
وأضاف أن اتجاه الدولة نحو جذب المزيد من الاستثمارات الخضراء سينعكس إيجابًا على معدلات النمو لإجمالى الناتج المحلى.
وأوضح أن الاسثتمارات الخضراء اتجاه ناشىء وبه مجال كبير للنمو وسيستوعب عمالة كبيرة، وبحسب البرنامج الحكومى الجديد، تستهدف الحكومة إعداد وإطلاق حزم جديدة من الفرص الاستثمارية وطرحها على المستثمرين فى مجالات الاستثمار الأخضر، وذلك بالتنسيق مع القطاع المصرفى والجهات المانحة لتعظيم الحوافز وفرص التمويل الميسرة.
وتعمل الحكومة على استكمال تطوير وتحديث المنصة الالكترونية للاستثمار البيئى والمناخى، واستكمال إجراءات الانتهاء من مسودة مشروع قانون البيئة والمناخ تمهيدًا لاتخاذ إجراءات إصداره.
وتعتزم الحكومة الانتهاء من ميكنة الموافقات البيئية، وتصاريح استيراد الفحم، وحوكمة عمليات الرصد والتوثيق البيئي لحماية وإدارة التنوع البيولوجى فى المحميات الطبيعية وتراخيص وتصاريح وموافقات أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات.
