الحكومة تعتمد طلبات تصالح فى جرائم العدوان على المال العام بـ138.5 مليون جنيه

ووفقًا لبيان حكومى، اعتمد مجلس الوزراء التسويات التى تمت بمعرفة لجنة الخبراء، المختصة بنظر طلبات التصالح والتسوية فى جرائم العدوان على المال العام والمُشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، بجلستها المنعقدة بتاريخ 2 يوليو 2024، وذلك لعدد 61 محضر تسوية بقيمة 138 مليونا و599 ألفا و412 جنيها.