تستعد الهند لتقليص الفجوة مع الصين في مؤشر “إم إس سي آي” للدول النامية، حيث يتوقع محللون من شركات مثل “سمارت كارما” (Smartkarma) و”أي أي إف إل سيكيورتيز” (IIFL Securities) زيادة وزن الهند في المؤشر بمقدار نقطة مئوية واحدة على الأقل بعد المراجعة المقبلة للمؤشر. وهذا من شأنه أن يجعل الدولة على قدم المساواة تقريباً مع الصين، التي تشكل حالياً 22.33% من المؤشر، ومن ورائها الهند بنسبة 19.99%.
من شأن زيادة وزن الهند في المؤشر أن يجعلها ركيزة جديدة لأسهم الأسواق الناشئة، مما قد يزيد على الأرجح من التدفقات الواردة إلى الدولة. كما يشير مديرو الصناديق إلى أن ارتفاع ثُقل الهند قد يجعل مؤشر الأسواق الناشئة أكثر جاذبية للمستثمرين العالميين القلقين بسبب هيمنة الصين على المؤشر.
تعليقاً على الأمر، قال فيفيك داوان، مدير محفظة لدى شركة “كاندريام بلجيان إن في” (Candriam Belgian NV)، إن “زيادة وزن الهند قد تجعل المؤشر أكثر توازناً، حيث تحظى الأسواق ذات النمو المستدام مثل الهند بمخصصات أعلى مقارنة بالأسواق الأكثر دورية مثل الصين وكوريا”.
مع ذلك، ربما يكون هناك جانب سلبي لهذا التحول، حيث قد يضطر متابعو المؤشر إلى تخصيص أموالهم للأسهم الهندية باهظة السعر، بينما تشهد الأسواق العالمية اضطرابات تؤثر على صفقات التداول الرائجة.
الهند تتحول لوجهة مفضلة للمستثمرين
الهند، التي لطالما عُرفت بكونها “الصين التالية”، برزت كوجهة مفضلة بين المستثمرين بفضل نموها الاقتصادي القوي، والطبقة المتوسطة المتنامية، وقطاع التصنيع المزدهر. في المقابل، تواجه الصين تحديات اقتصادية طويلة الأمد وعلاقات متوترة بشكل متزايد مع الغرب.
وأوضح هيرين داساني، الرئيس المشارك لأسهم الأسواق الناشئة ومدير المحفظة الرئيسي لاستراتيجيات الأسهم الهندية لدى “جولدمان ساكس”، أن “الكثير من المستثمرين العالميين الذين لم ينظروا إلى الهند كخيار استثماري مستقل في الماضي، سينظرون لها الآن بشكل أكثر إيجابية”.
تراجعت مكانة الصين بين الأسواق الناشئة في الأعوام القليلة الماضية، بينما توسعت مكانة الهند بثبات. وفي ذروتها خلال 2020، شكلت الصين 40% من مؤشر “إم إس سي آي” للأسواق الناشئة، لكن هذه النسبة انخفضت بسبب الإجراءات التنظيمية الصارمة التي اتخذتها بكين وجهودها لتقليص ديون قطاع العقارات.
