1.8 مليار جنيه استثمارات الشركة فى الإنشاءات النصف الأول من 2024
ضاعفت شركة مدينة مصر مبيعاتها التعاقدية بواقع 4 مرات خلال النصف الأول من العام الجارى لتصل إلى 21 مليار جنيه، مقابل 5.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023.
وضخت الشركة استثمارات فى أعمال الإنشاءات والبنية التحتية بالمشروعات القائمة بقيمة 1.8 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولى من 2024، مقابل 925.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وبلغت استثمارات “مدينة مصر” فى أعمال الإنشاءات والبنية التحتية فى مشروع “تاج سيتى” مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 545.7 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2023، كما سجلت استثمارات الشركة فى مشروع “سراى” نحو 556.6 مليون جنيه، مقابل 304.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وباعت الشركة 2871 وحدة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى فى مختلف المشروعات، مقابل 1055 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضى، بمعدل نمو على أساس سنوى 172.1%.
وسلمت “مدينة مصر” نحو 280 وحدة خلال النصف الأول من عام 2024، بتراجع 41.5% مقابل 479 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضى، حيث ركزت الشركة على استكمال الأعمال الإنشائية فى مشروعى تاج سيتى وسراى.
وارتفعت الإيرادات بنحو 95.8% إلى 4.3 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولى من 2024، مقابل 2.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2023، وذلك بفضل النمو فى المبيعات التعاقدية.
وقال عبدالله سلام، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب بالشركة، إن الفترة الماضية شهدت مواصلة مدينة مصر تحقيق رؤيتها الاستراتيجية، مدعومةً بجهود فريق العمل ممن يشكلون الركيزة المحورية للنتائج القوية التى تحققها الشركة.
وأوضح أن النصف الأول من عام 2024 وضعت الشركة فى أولوياتها تنمية المبيعات والإيرادات من خلال إطلاق مشروعات ومراحل جديدة، والتى انعكست بدورها فى دعم نمو النتائج المالية لمستويات قياسية تتفق مع الأهداف الطموحة التى تتبناها الإدارة.
وأضاف أنه على الصعيد التشغيلى نجحت مدينة مصر فى إطلاق مراحل ومشروعات جديدة فى “تاج سيتى” و”سراى” شهدت إقبالاً ملحوظًا على مستوى السوق.
وبلغت قيمة إلغاء التعاقدات حوالى 188.1 مليون جنيه خلال النصف الماضى، بانخفاض 48.7%، مقابل 366.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، نتيجة الظروف الاقتصادية الراهنة التى زادت من إقبال العملاء على شراء العقارات باعتبارها استثمارات آمنة.
كما بلغت نسبة إلغاء التعاقدات إلى إجمالى المبيعات التعاقدية 0.9% خلال النصف السابق، مقابل 6.9% خلال نفس الفترة من العام الماضى، على الرغم من أن النسبة الطبيعية لإلغاء التعاقدات تتراوح بين 10 و15%.
