وسط تحديات قطاع التأجير التمويلى، تتبنى شركة “إيزى ليس” للتأجير التمويلى- التابعة لشركة الأهلى كابيتال-خطة توسعية تتغلب بها على تحديات القطاع فى إطار توسعات داخلية وخارجية تعتزم الشركة تنفيذها خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع خطة للتحول الرقمي.
ويشهد القطاع حالة من الركود متأثرًا بقرارات البنك المركزى المتعلقة بضوابط تمويل شركات التأجير التمويلى، وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل المخاطر المالية، لكنها أثرت بشكل كبير على نمو القطاع.
وعلى الرغم من تلك التحديات تسعى شركة “إيزى ليس” لتوفير التمويلات حيث تسعى لزيادة رأسمالها إلى 350 مليون جنيه خلال عامين كخطوة أولية نحو طرح الشركة فى البورصة المصرية بحلول عام 2027، بحسب أحمد الخولى الرئيس التنفيذى للشركة.
وأضاف الخولى فى حوار لـ«البورصة» أن زيادة رأسمال الشركة ستتم بصورة تدريجية، ليصل إلى 250 مليون جنيه بنهاية العام الجارى، مقابل 200 مليون جنيه حاليا، على أن يصل إلى 350 مليون جنيه بحلول عام 2026.
وتتيح تلك الزيادات التدريجية للشركة التوسع فى عملية إصدار تمويلات جديدة للعملاء بقيمة تصل إلى 1.8 مليار جنيه بنهاية العام الجارى، مقابل تمويلات حالية تصل إلى 3.5 مليار جنيه موزعة على نحو 350 عقد، وفقًا لـ”الخولى”.
وسجل عدد العملاء الحاليين لدى “إيزى ليس” قرابة 130 شركة، ووصل حجم الأصول التى تمتلكها عن طريق النشاط نحو 2111 أصل، موزعة بواقع 30% للشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، ونسبة 70% للشركات الأكبر.
مفاوضات مع 3 بنوك للحصول على تمويلات
أضاف الخولى أن “إيزى ليس” تتفاوض على تسهيلات ائتمانية بواقع 1.2 مليار جنيه من 3 بنوك، بعدما حصلت فى وقت سابق على نحو 3 مليارات جنيه تسهيلات، وتتعامل مع 14 بنكًا منها البنك العقارى والبنك التجارى الدولى وبنك قطر الوطنى، وتعتزم بدء التعاون مع 3 بنوك أخرى خلال العام الحالى وهم بنك أبو ظبى الأول وبنك مصر إيران للتنمية (ميد بنك)، وبنك المؤسسة العربية المصرفية.
وتابع أن الشركة متواجدة فى 8 محافظات، وتتوسع فى رقمنة العمليات بغرض تقديم خدماتها فى كافة أنحاء الجمهورية، حيث أطلقت تطبيقا إلكترونيا مؤخرًا بهدف جذب عملاء جدد، موضحاً أن الشركة ليس لديها فروع ولكن تتعامل مع بعض العملاء فى عدة محافظات مثل أسيوط وسوهاج والإسكندرية والدقهلية ودمياط والسويس، مشيراً إلى إمكانية خلق فرص تعاون لتقديم الخدمات مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو مع الغرف الصناعية.
“إيزى ليس” تسعى لإضافة نشاط التمويل العقارى
وأشار إلى أن مجلس إدارة “إيزى ليس” وافق على إضافة نشاط التمويل العقارى، حيث تخطط للتعامل فى بداية الأمر عبر “شراء المحافظ من المطورين العقاريين” ثم التعمق تدريجياً بالنشاط مع مراقبة حالة السوق.
وأوضح أن الشركة تقوم بتجهيز المستندات المطلوبة لتقديم طلب الحصول على رخصة مزوالة النشاط بحلول الشهر المقبل، وتعمل على استيفاء الإجراءات المطلوبة للتقدم للرخصة.
وذكر أن تلك الخطوات التوسعية تهدف إلى تحويل الشركة إلى مؤسسة مالية بعد دخول شركة الأهلى كابيتال إلى هيكل الملكية بحصة أغلبية، عبر تحديث خطة التحول الرقمى ببدء عمل المنصة الإلكترونية التى أطلقتها الشركة.
وأضاف أن إيزى ليس تعد أول شركة فى مجال التأجير التمويلى تتجه للتحول الرقمى، حيث انتهت من وضع البنية التحتية التكنولوجية كاملة بالشراكة مع شركة “بيكسل” لتقنية المعلومات بعقد لمدة 6 شهور من بداية التشغيل لإنشاء سيستم للمنصة بالإضافة للتطبيق الخاص بالشركة وصفحة الويب والعمل بشكل فعلى لأنظمة التشغيل لضمان دقة وكفاءة وسرعة الإجراءات، بالإضافة إلى الانتهاء من إعداد أول تطبيق خاص بالتمويل غير المصرفى للشركات والذى بدأ عمله بنهاية شهر يوليو الماضى.
وأوضح أن التطبيق يتيح للعملاء الحصول على التمويلات بسهولة، وأصبحت عملية التمويل رقمية بشكل كامل، ويوفر التطبيق التطبيق عدة خدمات تتمثل في: عمل الحسبة التقديرية لحساب الإيجار سواء شهرى أو ربع سنوى، وطلب التمويل ورفع المستندات المطلوبة، ومتابعة طلبات التمويل، بالإضافة إلى متابعة العقود القائمة والإيجارات المستحقة وإرسال الإشعارات للعميل من خلال التطبيق.
وتابع أن الهدف الأساسى من التطبيق هو تحسين درجة رضا العملاء عن الخدمات المقدمة إلى جانب السرعة والفاعلية فى إنهاء الإجراءات الخاصة بعملية التمويل.
دراسة التوسع فى أسواق بشمال أفريقيا
وذكر أن خطة التحول الرقمى تأتى جنبًا إلى جنب مع خطة التوسع الإقليمى والتى تضعها الشركة كمستهدف رئيسى خلال الفترة القادمة مستهدفة دخول عدة أسواق بشمال إفريقيا من خلال شراكات مع أكبر اللاعبين بكل سوق.
وقال الخولى إن الشركة تدرس عدة أسواق بشمال إفريقيا وتفاضل بين عدة دول من بينها تونس، والمغرب، وليبيا، والجزائر، حيث وجدت بشمال إفريقيا عدة أسواق تتناسب مع خطة الشركة نظراً لتطورها وتنوع عملها وتنوع المنتجات إلى جانب صغر السوق مما يدعم زيادة نسبة المساهمات الخارجية وسوف تقدم الشركة عملية تمويل رقمية من خلال التطبيق الخاص بها مما يميزها بالأسواق الخارجية.
وأوضح أن الشركة كانت تنوى التوسع فى المملكة العربية السعودية مع شركاء سعوديين ولكن لم يتم الاتفاق نظراً لمتطلبات رأس المال المرتفعة والتى تصل إلى 450 مليون جنيه.
وأضاف أنه بعد قرار البنك المركزى بتخفيض التمويلات البنكية الممنوحة لشركات التأجير التمويلى، دعمت الشراكة مع “الأهلى كابيتال” موقف الشركة متيحة لها الحصول على مزيد من التمويلات من خلال مؤسسات مصرية وأجنبية على حد سواء إلى جانب التعاون مع جميع الشركات التابعة للمجموعة.
4.13 مليون جنيه قيمة صفقة استحواذ “الأهلى كابيتال” على 51% من “إيزى ليس”
وفرض البنك المركزى المصرى ضوابط على تمويل شركات التأجير التمويلى، من بينها تحديد الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة بما لا يتجاوز 1% للشركة من إجمالى محفظة القروض للبنك، واشتراط أن تكون التسهيلات الائتمانية موجهة لغرض محدد ومدعومة بمستندات تؤكد استخدام التمويل فى العقود المؤجرة.
وأشار إلى أن الشركات فى قطاع التأجير التمويلى سوف تلجأ إلى الاندماج أو الاستحواذ خاصة مع وجود التحديات لأنها ستعيد ترتيب السوق مرة اخرى، وبذلك تستهدف “إيزى ليس” اغتنام الفرص بالسوق المحلى من خلال الاستحواذ على كيان آخر حيث تقوم فى الفترة الحالية بمتابعة أداء الشركات ولذلك سارعت الشركة للتحول إلى مؤسسة مالية لتستطيع اغتنام الفرص بالاستحواذ على كيانات أخري.
وأكد أهمية التمويلات المصرفية كمصدر أساسى لتمويل الشركات بقطاع التأجير التمويلى على الرغم من بحث الشركات عن حلول تمويل بديلة مثل صناديق الاستثمار، والتمويلات الخارجية إلا أنها لا تعوض مكانة التمويل المصرفى موضحاً أن تنويع المحفظة ومصادر التمويل هى الركيزة الأساسية لاستمرار الشركات بهذا القطاع.
وقال الخولى إن قرار البنك المركزى بشأن حصر التمويلات دفع عدة شركات للتأجير التمويلى للتخارج والتوسع بنشاط التخصيم خاصة الشركات التى ليس لديها عددًا كافيا من التسهيلات مع البنوك، مؤكداً على إلزامية دراسة نشاط التخصيم بشكل جيد لشدة مخاطرته أكثر من نشاط التأجير التمويلى خاصة إذا كانت المحفظة مركزة.
التحصيل من بين تحديات قطاع التأجير التمويلى
وأوضح الخولى أن قرار البنك المركزى بتحجيم التمويل لشركات التأجير التمويلى يعتبر تحديا خاصا بالنشاط ولكن التحديات العامة تكمن فى معدلات الفائدة المرتفعة التى أثرت بشكل سلبى على التدفقات النقدية للشركات، بالإضافة إلى التحصيل من العملاء الذين يواجهون صعوبات لتضاعف سعر الايجار عليهم فى ظل ارتفاع سعر الفائدة وبالتالى يؤثر ذلك على قائمة التدفقات النقدية للشركات مما يعرض الشركات للمخاطرة فى ظل تركز المحفظة لديها.
وارتفعت أسعار الفائدة بنحو 8% منذ بداية العام، مما زاد تكلفة التمويل على شركات التأجير التمويلى، لتصبح الأقساط الشهرية أكثر عبئًا على الشركات التى تلجأ إلى هذا النوع من التمويل.
وأضاف إن القطاع العقارى لديه تركز عالى فى كل المحافظ على عكس شركة إيزي ليس فأصول العقارات يصل تمثيلها فى شركات التأجير التمويلى بالقطاع إلى 90% بغرض تحقيق أرقام ومعدلات نمو عالية، إلا أن “إيزى ليس” تتمتع بمثيل معتدل للأصول العقارية يسجل نحو 40% بسبب التنويع الذى تقوم به الشركة كأحد أهم ركائز استراتيجيتها.
وتابع أن الشركة تستهدف النمو بإتباع سياسة تنويع المحفظة وأخذ مخصصات كافية تتماشى مع المخاطر بالسوق بالإضافة إلى التركيز على التحصيل، مشيراً إلى أن عدم التركز يعتبر الميزة الحقيقية لمحفظة “إيزى ليس” حيث يمثل تمويل الآلات والمعدات 23%، والسيارات تمثل 23%، والمعدات الثقيلة نحو 8% من المحفظة، بالإضافة إلى المعدات الثقيلة بنسبة 6% من إجمالى المحفظة.
وتابع أن عدم التركز فى الأصول يصحبه عدم تركز فى القطاعات الممنوحة حيث يمثل قطاع التطوير العقارى 22% من المحفظة، والقطاع الصناعى نسبة 22%، بالإضافة إلى قطاع المقاولات بنسبة 16% والنقل والخدمات بنسبة 13% والقطاع الطبى بنسبة 9% من المحفظة.
تزايد الطلب على التخصيم
وعلى صعيد نشاط التخصيم، أوضح أنه لم يتأثر بشكل كبير بأزمة التضخم وسعر الصرف، ولكن الطلب عليه تزايد من أغلب القطاعات بغرض تحقيق أرباح على المدى القصير وسد فجوة التدفقات النقدية للشركات.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف الوصول بحجم الأوراق المخصمة إلى 500 مليون جنيه، فيما بلغ عدد العقود المبرمة حتى الآن فى حدود الـ 12 عقدًا وعدد العملاء وصل إلى 9 عملاء، موضحاً أن القطاعات الموجودة فى نشاط التخصيم لدى الشركة هى التكنولوجيا، والنوادى والشركات التابعة لها، وشركات الأدوية، وشركات التطوير العقارى مع مراعاة التنويع فيما بينهم لأن المخاطرة به أكبر من المخاطرة بنشاط التأجير التمويلى فيما يتعلق بالتحصيل من العملاء.
وتوقع أن تتقدم شركته للحصول على رخصة تخصيم دولى بالتعاون مع المنظمة الدولية للتخصيم فى إطار التوسع فى النشاط وضمان أمن المعاملات والخدمات.
ويرى الخولى أن أداء نشاط التخصيم يتوقف على استراتيجية كل شركة فى القطاع فى ظل الظروف الاقتصادية، مؤكدا أن الشركة قادرة على الاستمرار فى ظل التحديات العالمية والمحلية.
وأكد الخولى على أن قطاع السياحة أحد أهم القطاعات التى مازالت بها فرص واعدة ولم تحقق النمو الذى تستحقه، موضحاً أن السياحة والصناعة هما مخرج البلد من الأزمات الحالية لأنهم يشجعان على توفير العملة الصعبة وانتعاش التصدير.
وأوضح أن قطاع الصحة والأدوية من أكثر القطاعات الحيوية التى شهدت تأثراً كبيراً خلال الفترة الماضية، خاصة بسبب توفير العملة تواجه شركات الأدوية العديد من التحديات فى التصنيع وتوفير المواد الخام، والتوزيع فلذلك بدأت التوجهات نحو توفير الدعم لحل مشكلات القطاع.
