تحول الاقتصاد الياباني إلى النمو في الربع الثاني من العام الجاري، بعد انكماشه في الربع الأول، وذلك بدعم من زيادة كبيرة في الاستهلاك، ما يمهد الطريق أمام البنك المركزي لمواصلة تشديد السياسة النقدية.
وحسب بيانات صدرت عن مجلس الوزراء الياباني اليوم الخميس، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.1% على أساس سنوي في الربع الثاني، بعد انكماشه 2.3% في قراءة الربع الأول المعدلة.
ويقارن ذلك مع توقعات نموه بنسبة 2.3% خلال نفس الفترة، وأوضحت البيانات أن الاستهلاك -الذي يعادل نصف الناتج الاقتصادي للبلاد- نما بنسبة 1% مقابل التوقعات عند 0.5%، ليسجل أول زيادة له منذ 5 أرباع.
وعلى صعيد التغيرات الفصلية، زاد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8% متجاوزاً توقعات ارتفاعه 0.5% خلال الربع الثاني.
وعلّق “كازوتاكا مايدا” المحلل الاقتصادي في معهد “ميجي ياسودا” للأبحاث على البيانات قائلاً، إن هذه المعلومات إيجابية في مجملها مع ظهور مؤشرات على دعم نمو الأجور للاستهلاك الخاص، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.
