أعلن بنك “باركليز” البريطاني عن خطط للانسحاب من مزادات سندات الحكومة الإسرائيلية المقبلة؛ وذلك أثناء قيامه بمراجعة مدى ارتباطه المالي بإسرائيل في ظل استمرار الحرب على غزة.
ويواجه الاقتصاد الإسرائيلي في ظل استمرار الحرب العديد من المشاكل؛ أبرزها خفض التصنيفات الدولية للاقتصاد.
وقالت مصادر مطلعة وفق ما نقلت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، – إن ” البنك “يعد ردًا” فيما يتعلق بأحدث طلب من إسرائيل لعطاءات من أجل بيع سنداتها التالية، مضيفا “من المقرر أن يُقدم الرد الأسبوع المقبل”.
وكان المصرف البريطاني “باركليز” قد أوضح في مايو الماضي، أنه لا يستثمر أمواله الخاصة في الشركات التي تزود أسلحة تستخدمها إسرائيل في غزة، حيث إنها ليست مستثمراً بل تقوم بتداول أسهم الشركات المدرجة نيابة عن عملائها؛ جاء هذا بعد أن استهدف أحد فروعها في لندن من قبل نشطاء مؤيدين للفلسطينيين.
وفي مارس الماضي، باعت إسرائيل سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار، وهي أول صفقة من نوعها للبلاد منذ الحرب على غزة والأكبر على الإطلاق.
وقسمت السندات على 3 شرائح، سندات بقيمة 2 مليار دولار تستحق خلال خمس سنوات، وسندات بقيمة 3 مليارات دولار تستحق خلال 10 سنوات، وسندات أخرى بقيمة 3 مليارات دولار أيضا تستحق خلال 30 عاما، وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة لوكالة “بلومبرج”.
ودعمت السندات الإسرائيلية منذ شن الحرب على قطاع غزة اقتصاد إسرائيل، ففي الأسابيع الأربعة الأولى للحرب جمعت المالية الإسرائيلىة مليار دولار من بيع سندات من استثمارات عالمية شملت أكثر من 15 مؤسسة بعد أن جمعت في 9 أشهر كاملة قبل الحرب مليار دولار، حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية في وقت سابق.
يشار إلى أن وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” خفضت تصنيف إسرائيل الائتماني إلى “A” من “A-plus” في وقت سابق من الأسبوع الجاري بسبب تزايد المخاطر الأمنية واستمرار الحرب في غزة.
وأبقت “فيتش” النظرة المستقبلية السلبية في بيانها؛ ما يعني أن هناك احتمالًا لمزيد من الخفض في التصنيف الائتماني وسط الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي وتسبب في أزمة إنسانية هائلة بقطاع غزة.
وفي 9 يوليو الماضي، أبقى البنك المركزي في إسرائيل على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي عند 4.5%، مع تقديرات باستمرار السياسة النقدية المشددة للبنك لعدة أشهر مقبلة وسط مخاوف من تأثيرات سلبية للحرب على غزة .
