دفعت الحرب على قطاع غزة، نمو الاقتصاد الإسرائيلى إلى التباطؤ بوتيرة سريعة فاقت التوقعات خلال الربع الثاني من العام الجارى.
وأظهرت بيانات صادرة عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، نقلتها صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أن الاقتصاد الإسرائيلى نما بوتيرة أبطأ بكثير فى الربع الثانى من 2024، حيث جاء النمو أقل من توقعات الاقتصاديين؛ وسط استمرار الحرب بقطاع غزة وتأثيرها على تقليص الإنفاق الاستهلاكى والتجارة والاستثمار بشكل حاد.
وسجل الناتج المحلى الإجمالى لإسرائيل نموًا سنويًا بمعدل 1.2% في الفترة من أبريل إلى يونيو الماضيين مقارنة بالثلث السابق من العام الجارى، ولكنه انخفض بنسبة 1.4% مقارنة بالربع ذاته من العام الماضى، وفقاً لتقديرات أولية من مكتب الإحصاء الإسرائيلى، فيما سجل الناتج المحلى الإجمالى للفرد انخفاضًا بنسبة 0.4% على أساس سنوى.
وأشارت صحيفة جلوبس الإسرائيلية، إلى الناتج المحلى الإجمالى للإنفاق الحكومى الإسرائيلي الذى ارتفع بنسبة 8.2% فى الربع الثانى من 2024؛ فى حين سجل إنتاج الأعمال انخفاضًا بنسبة 1.9% حيث انخفضت صادرات السلع والخدمات بنسبة 8.3%.
الأزمات المالية فى إسرائيل تمتد للقطاع المصرفى
وتشير الأرقام إلى تباطؤ الاستهلاك فى الاقتصاد الإسرائيلى بعد “الانتعاش” فى الربع الأول، عندما بلغ نمو الناتج المحلى الإجمالى 14.1% على أساس سنوى.
وتأتي بيانات النمو الضعيفة فى أعقاب خفض التصنيف الائتمانى لإسرائيل من A+ إلى A الأسبوع الماضي من قبل وكالة فيتش، التى قالت إنها تتوقع أن تستمر الحرب حتى عام 2025.
وحذرت وكالة التصنيف، من أن التصعيد إلى جبهات متعددة قد يؤدى إلى “إنفاق عسكرى إضافى كبير وتدمير البنية التحتية وأضرار أكثر استدامة للنشاط الاقتصادى والاستثمار”.
وفى يوليو الماضى، خفض بنك إسرائيل توقعات نمو الاقتصاد، مشيرًا إلى زيادة خطر التصعيد مع حزب الله اللبنانى على الحدود الشمالية، فيما يتوقع البنك المركزى أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.5% فى عام 2024، و4.2% فى عام 2025، وهذا أقل من توقعات النمو السابقة فى أبريل الماضى التى بلغت 2% فى عام 2024، و5% فى عام 2025.
