عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث ومناقشة مواد اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار المصرى السعودى.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتى بهدف متابعة الخطوات الجارية للتوصل إلى الاتفاقية فى صورتها النهائية، بالنظر لأهميتها فى تعزيز ودفع أطر التعاون بين مصر والسعودية وزيادة الاستثمارات المُشتركة.
وقال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء وجه خلال الاجتماع بسرعة إنهاء المواد محل النقاش، حتى تكون الاتفاقية جاهزة للتوقيع فى أقرب وقت ممكن، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية حريصة على تهيئة كافة السبل لمُتابعة وتيسير الإجراءات الخاصة بجميع الاستثمارات السعودية فى السوق المصرية.
وأضاف أن الاتفاقية ستُسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات فى المجالات ذات الأولوية، كما تتضمن تدابير تتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعديد من المجالات التى سيتم التوافق بشأنها، بما يضمن حماية هذه الاستثمارات وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة فى مصر والسعودية.